البرلمان العراقي يستكمل استجواب وزيرة الصحة عديلة حمود الثلاثاء

قررت رئاسة مجلس النواب استكمال عملية استجواب وزيرة الصحة الدكتورة عديلة حمود الثلاثاء، بعد جلسة تحقيق ماراثونية استمرت حتى الساعة ال8 من مساء الإثنين.

 وشهدت الجلسة الاعتيادية ال23 التي عقدت برئاسة سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 183 نائبا لاستكمال استجواب وزير الصحة عديلة من قبل عضو المجلس عواد العوادي. ووقعت مشادات كلامية بين نواب ينتمون لكتلة الوزيرة عديلة ورئيس البرلمان سليم الجبوري، حيث وجّه الجبوري على إثرها لجنة السلوك النيابي بإرسال الطلبات الموجودة لديها إلى رئاسة المجلس لتأخرها في حسمها، مشددًا على أن رئاسة مجلس النواب لن تتردد بتوجيه العقوبة لمن استخدم عبارات غير لائقة وتهجم على الرئاسة من أجل الحفاظ على سياق عمل المجلس، فضلًا عن إلغاء الاجازات حتى نهاية الفصل التشريعي من أجل إكمال التصويت على التشريعات المهمة، إذ سيتم سحب ورقة توقيع النواب بعد نصف ساعة من بدء الجلسة.

وبشأن التصويت على إعفاء صفاء الدين ربيع رئيس هيئة الإعلام والاتصالات، أكد الجبوري تسلم رئاسة المجلس طلباً موقعاً من 51 نائبا بعد الانتهاء من عملية الاستجواب استنادا إلى المادة 61 / ثامنا / ه من الدستور العراقي.

وأشار الرئيس الجبوري إلى أن مجلس النواب أمام خيارين إما حسم قرار الإعفاء أو إرجاء القرار لحين تثبت بعض الكتل النيابية مما تمت إثارته في عملية الاستجواب، على الرغم من شعور رئاسة المجلس بأن الإجراءات التي تمت خلال عملية الاستجواب كانت وفقا للسياقات الدستورية والنظام الداخلي لمجلس النواب. وواصل المجلس عملية استجواب وزيرة الصحة بناء على طلب النائب عواد العوادي.

واستفسر النائب العوادي عن أسباب هدر وصرف مبلغ مليار و223 مليوناً و889 ألف دينار من مخصصات العيادات الشعبية والشركة العامة لتسويق الأدوية على نادي الصحة الرياضي بناء على موافقة الوزيرة. فيما أكدت وزيرة الصحة أن نادي الوزارة الذي أثير بشأنه لغط تم تأسيسه قبل سنة من تولي مهامها في الوزارة والمبلغ المذكور تم صرفه على النادي منذ تأسيسه في 2013 في فترة كانت تشغل فيها عضوية مجلس النواب وحتى إلغاؤه في 2015، موضحة أن جزءًا من المبلغ المذكور تم صرفه من الدوائر التي تمول ذاتيًا على شكل سلف ومنح فضلًا عن منح النادي مبلغًا ماليًا من موازنة الوزارة.

ودعا النائب العوادي إلى ايضاح الدوافع التي تقف وراء قيام الوزيرة بالمخالفات والموافقة على تعديل العرض التجاري والجداول الزمنية للشركات المنفذة لإنشاء مستشفيات متعددة من خلال رفع مبالغ الأعمال المنجزة في بداية المشروع وتقليل قيمة الفقرات التي يتم إنجازها في نهاية المشروع ما تسبب بهدر المال العام بمبالغ تصل إلى 10 مليارات دينار. فيما أوضحت وزيرة الصحة عدم وجود أي هدر بالمال العام ولم يتم صرف المبلغ المشار له.