الحكومة اللبنانية تتخذ إجراءات ضرورية للمحافظة على استقرار الاقتصاد

أكد رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريري، أن الحكومة تتخذ كافة الإجراءات الضرورية التى من شأنها المحافظة على الاستقرار الاقتصادى والمالى للبنان، مُرجحا أن يكون التصنيف الائتمانى المرتقب للوضع المالى للبلاد على وضعه الحالي

 وقال الحريرى خلال اجتماع مجلس الوزراء الذى عقد اليوم الخميس فى المقر الرئاسى الصيفى بجبل لبنان برئاسة الرئيس اللبنانى ميشال عون: "إننا غير معنيين بما سيصدر عن الشركات المعنية من تصنيف للبنان، ولو أن الأجواء إيجابية ومن المتوقع أن يبقى تصنيف لبنان الائتمانى على حاله، ولن يكون هناك أى تأثير لهذه التصنيفات".

وأضاف: "نحن كدولة، وبغض النظر عن تصنيف الشركات والمؤسسات، علينا واجب الحفاظ على الوضع الاقتصادى والمالي، وبالفعل يتم اتخاذ الإجراءات لحفظ هذا الأمر كما أننا تقدمنا نحو الأمام فى هذا المجال، وستستكمل الحكومة اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تحقيق هذا الهدف".

وتسود حالة من الترقب فى لبنان لتقرير وكالة ستاندرد آند بورز، وهى واحدة من كبريات مؤسسات التصنيف الائتمانى الدولية، والذى ينتظر صدوره خلال ساعات فى شأن واقع لبنان المالي، وسط مخاوف كبيرة أن يتضمن التقرير تخفيض التصنيف الائتمانى للبلاد فى ظل التدهور المالى والاقتصادى الشديد الذى يعانيه لبنان.

من جانبه، قال وزير الإعلام جمال الجراح – فى مؤتمر صحفى عقب الاجتماع الحكومى – إن مجلس الوزراء توافق على المشاركة اللبنانية فى عداد قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، عبر مندوبين، مشيرا إلى أن القوات الدولية موجودة فى لبنان لحفظ الأمن على الحدود الجنوبية، غير أن المشاركة اللبنانية لن تشمل الأعمال القتالية.

وسبق وأن تقدم لبنان بطلب رسمى إلى الأمم المتحدة لتمديد مهمة قوات حفظ السلام الأممية العاملة فى الجنوب (يونيفيل) عاما إضافيا - والتى ستنتهى مدتها بنهاية الشهر الجارى - مؤكدا حرصه على استمرارها فى أداء مهمتها تطبيقا لقرار مجلس الأمن رقم 1701 (الصادر فى أعقاب العدوان الإسرائيلى على لبنان صيف عام 2006).

وتضطلع قوات اليونيفيل - فى أعقاب الحرب بين حزب الله وإسرائيل عام 2006 - بمهمة رصد وقف الأعمال العدائية، ومرافقة ودعم القوات المسلحة اللبنانية خلال انتشارها فى جميع أنحاء الجنوب اللبناني، بما فى ذلك على طول الخط الأزرق (الخط البرى الفاصل بين لبنان وإسرائيل الذى وضعته الأمم المتحدة عام 2000) بينما تسحب إسرائيل قواتها المسلحة من لبنان

وقد يهمك ايضا:

الحكومة اللبنانية تحسم جدل "تسوية الغرامات" وتسمح بالاستثمار في الغاز البحري

رئيس الحكومة اللبنانية يؤكد أن الأطراف السياسية كافة ترغب في تطبيق قوانين "سيدر"