مشكلات طرطوس على طاولة مجلس الوزراء وتشكيل فريق مركزي لمعالجتها

استأثرت زيارة الوفد الحكومي برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء إلى محافظة طرطوس في الأيام الماضية والنتائج التي أسفرت عنها في المجالات التنموية والخدمية والاقتصادية والاجتماعية وشؤون ذوي الشهداء على جل اهتمام ومناقشات مجلس الوزراء الثلاثاء.

وقرر المجلس في جلسته الأسبوعية برئاسة المهندس خميس تشكيل فريق عمل مركزي برئاسة وزير النقل وعضوية وزير النفط والثروة المعدنية ومعاوني وزراء الإدارة المحلية والبيئة والموارد المائية ومحافظ طرطوس ومكتب المتابعات في مجلس الوزراء لمتابعة تنفيذ جميع المشاريع التي تم إطلاق العمل فيها خلال زيارة الوفد الحكومي ووضع الية تنفيذية وفق برنامج زمني محدد لإنجازها وتقديم تقرير حول خطوات إنجاز العمل كل 15 يوما إلى مجلس الوزراء ليتم الاطلاع عليه ومناقشته.

كما قرر المجلس تشكيل فريق عمل لمتابعة تنفيذ المشاريع التي تم إطلاقها خلال الزيارة على مستوى الإدارة المحلية برئاسة وزير الإدارة المحلية والبيئة إضافة إلى تشكيل فرق عمل على مستوى المناطق لمتابعة تنفيذ المشاريع في كل منطقة.

وبهدف تخفيف معاناة ذوي الشهداء وتسهيل إجراءات معاملاتهم لتكون في مناطقهم كلف المجلس محافظ طرطوس بإحداث مكتب الشهداء في كل منطقة في المحافظة لمتابعة الإجراءات التي يحتاجها ذوو الشهداء بشكل كامل وعلى كل الصعد الخدمية وتفعيل المكاتب الموجودة وكلف المجلس وزراء التربية والتعليم العالي والإدارة المحلية والبيئة النظر بتأمين مقرات ومبان لجامعة طرطوس وعدم إحداث أي كلية جديدة إلا بعد تأمين المباني والبنى التحتية اللازمة.

وبهدف تحسين واقع الزراعات المحمية في الساحل السوري والتوسع بها وتأمين متطلبات نجاحها طلب المجلس من وزراء الزراعة والإصلاح الزراعي والصناعة والاقتصاد والتجارة الخارجية دراسة واقع مستلزمات إنتاج الزراعة المحمية في الساحل السوري وظروف تمويلها وكذلك دراسة واقع معامل إنتاج الفلين والبلاستيك اللازم لهذه الزراعة إضافة إلى مراجعة التشريعات والقرارات المتعلقة بها.

وطلب المجلس من الوزراء تكثيف الزيارات الميدانية إلى مواقع العمل والاطلاع على نسب الإنجاز فيها والتواصل مع المواطنين على أرض الواقع لمعالجة مشاكلهم وتذليل العقبات في ما يتعلق بعلاقتهم مع الجهات الحكومية.

وبغية معالجة أوضاع المكلفين المتخلفين عن السداد والمساهمة بتنشيط عمل الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية والتشجيع على متابعة النشاط الاقتصادي بشكل طبيعي وتسهيل الحصول على براءة ذمة مالية ناقش المجلس مشروع قانون بإعفاء المكلفين ضريبة دخل الأرباح الحقيقية وإضافاتها العائدة لأعوام 2015 وما قبل من جميع الفوائد والجزاءات والغرامات على اختلاف أنواعها إذا سددوا الضريبة العائدة لأي من الأعوام المذكورة حتى غاية 31/12/2017 ووافق المجلس على رفعه للجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره.

وبهدف إيجاد البيئة التشريعية والقانونية والتنظيمية والمعيارية لتنظيم وإدارة قطاع نقل البضائع على الطرق مع دول الجوار وإعطاء المزيد من التسهيلات والمرونة وإزالة المعوقات والقيود على حركة نقل البضائع على الطرق بين هذه الدول وبين الجمهورية العربية السورية وتوحيد القواعد والمعايير والأسس الناظمة في ما يتعلق بالثبوتيات والوثائق المطلوبة وتحديد مسؤوليات أطراف عملية النقل ناقش المجلس مشروع القانون الخاص بنقل البضائع على الطرق ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره.

وضمن خطة الحكومة لإحداث مؤسسات خاصة أو مشتركة تسهم في تقديم التعليم النوعي والمتميز تماشيا مع أحكام المرسوم التشريعي رقم /36/ لعام 2001 ناقش المجلس مشروع مرسوم يقضي بترخيص إحداث معهد في الجمهورية العربية السورية باسم المعهد التقاني للتمريض مقره مدينة حلب ويتمتع بالشخصية الاعتبارية ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره.

ووافق المجلس على مقترح وزارة الأشغال العامة والإسكان بإعادة هيكلة الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية والشركة العامة للدراسات المائية وإعداد الصك التشريعي اللازم لذلك ورفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال إجراءات صدوره حيث عرض المجلس مذكرة وزارة الأشغال العامة والإسكان المتعلقة بالشركات التابعة لها والمقترحات اللازمة للنهوض بواقعها وزيادة إنتاجيتها وتحقيق الفعالية والجدوى الاقتصادية منها.​