عمليات تهويد تستدعي من المنظمات الأممية حماية وتنفيذ قراراتها

أدانت وزارة الخارجية مخطط الاحتلال التهويدي لبناء طابق جديد تحت ساحة البراق في المسجد الأقصى المبارك، مؤكدة أن تصعيد سلطات الاحتلال لعمليات الاستيطان والتهويد في الأرض الفلسطينية المحتلة عامة، وفي القدس الشرقية خاصة، يعتبر تحديا سافرا لجهود السلام الأميركية والدولية، وإمعانا إسرائيليا رسميا في الاستهتار بالقانون الدولي، والشرعية الدولية وقراراتها.

جاء ذلك في ضوء ما كشفت عنه أسبوعية (يورشاليم) العبرية، من أن رئيس بلدية الاحتلال في القدس أعلن خلال جولة مع أعضاء في حزب الليكود الحاكم، عن نية بلديته بناء طابق آخر في ساحة البراق، عارضا صورة للمخطط المذكور، وذلك في اطار مخططات عديدة للاحتلال، لتعميق عمليات التهويد بساحة ونفق البراق، هذا بالإضافة الى نيتها تنفيذ مخطط القطار الجوي، علما أن الحكومة الإسرائيلية قد رصدت ملايين الشواقل لتنفيذ تلك المخططات التوسعية التهويدية.

واعتبرت الخارجية في بيان صحفي، اليوم الأحد، هذا الإعلان "تماديا وعنجهية إسرائيلية في مواصلة تدمير فرص تحقيق حل الدولتين على الأرض، على مرأى ومسمع من الدول التي تدعي الحرص على القانون الدولي، والتي تبدي قلقها من تداعيات الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة على حل الدولتين وفرص تحقيق السلام".

وأكدت مجددا أن القدس الشرقية المحتلة هي جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، وما تقوم به سلطات الاحتلال من حفريات وعمليات تهويد واستيطان، ومحاولات تغيير معالم المدينة المقدسة ومقدساتها هو باطل، وغير شرعي، وغير قانوني، وفقا للقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة، الأمر الذي يستدعي من الدول كافة، ومنظمات الأمم المتحدة المختصة الخروج عن صمتها، والتحرك الجاد والفاعل لوقف الممارسات، والانتهاكات الإسرائيلية، وحماية وتنفيذ قراراتها الأممية ذات الصلة.