العميري تحذر من إبادة "مكون رئيسي" في ديالى

طالبت منى العميري، النائب عن محافظة ديالى، الجمعة، تحالف ديالى الوطني بوحدة القرار والموقف من أجل الحفاظ على مصير ما أسمته "مكون رئيسي"، محذرة من تعرض هذا المكون إلى "الإبادة والتهجير القسري" منذ 10 سنوات. وأشارت العميري، في حديث إلى "العرب اليوم" الجمعة، إلى أن "الخلافات بين الكتل المنضوية في تحالف ديالى الوطني، أكبر التحالفات في مجلس محافظة ديالى، أدت إلى هدر حقه القانوني والدستوري في تشكيل حكومة محلية قوية قادرة على مواجهة الإرهاب المتمثل في القاعدة، وأذنابها من البعث المقبور التي تسعى بقوتها كلها إلى تهجير مكون رئيسي في مجتمع ديالى لتغيير ديمغرافية أغلب مناطقها تطبيقا لمشروع طائفي باتت معالمه واضحة للجميع". وطالبت العميري، تحالف ديالى الوطني بقواه كافة بـ"إعادة حساباته وتصحيح مساره بما يؤمن وحدة القرار والموقف من أجل الحفاظ على مصير مكون رئيسي يتعرض للإبادة والتهجير القسري منذ 10 سنوات"، لافتة إلى أن "التحالف الأكثر قدرة على مواجهة الإرهاب بعناوينه كافة". وحذرت العميري من "المغامرات السياسية وتأثيرها السلبي على الخارطة الديمغرافية في ديالى في الفترة المقبلة"، مبينة أن تشكيل حكومة وطنية تحت قيادة تحالف ديالى الوطني ستعطي زخماً إيجابياً في محاربة الإرهاب ودعم المصالحة الوطنية عبر إشراك بقية القوى السياسية وفق الاستحقاق الانتخابي دون أي إقصاء". ويتألف مجلس ديالى الحالي من 29 مقعداً، 14 منها لكتلة تحالف ديالى الوطني، و12 لقائمة عراقية ديالى، وثلاثة مقاعد للكرد. وشكل مجلس محافظة ديالى في حزيران الماضي حكومته المحلية الجديدة في غياب التحالف الوطني، بعد منح منصب المحافظ لقائمة عراقية ديالى بموجب تحالف مع كتلة الأحرار الممثلة للتيار الصدري التي حصلت على منصب رئيس مجلس المحافظة. وكانت كتلة تحالف ديالى الوطني في مجلس محافظة ديالى أعلنت، الأربعاء الماضي (2 تشرين الأول/أكتوبر 2013)، إصدار محكمة القضاء الإداري في العاصمة بغداد قرار بإبطال الجلسة التي جرى خلالها انتخاب الحكومة المحلية، مؤكدة أن القرار سيؤدي إلى إعادة تشكيل الحكومة المحلية من جديد.