بعد الأمنيِّين والوزراء بوتفليقة يغيّر الولاة في الجزائر

قام الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، بحركة تغييرات في صفوف الولاة مست عديد الولايات على رأسها العاصمة، وتأتي هذه الخطوة بعد التعديل الحكومي الذي أقصى فيه عددا من الوجوه الوزارية التي أبدت معارضة لتوجهاته، خصوصا ما تعلق بأزمة حزب جبهة التحرير الوطني. وحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية عشية الخميس، فلقد قام الرئيس بوتفليقة بتحويلات في سلك الولاة مست تسع ولايات أهمها تعيين والي جديد للعاصمة خلفا للسيد عدو محمد الكبير، بالإضافة إلى ترقية عشرة آخرين لمرتبة ولاة، كما تم تعيين أمين عام جديد لوزارة الداخلية خلفا لوالي عبد القادر الذي أحيل على التقاعد. ويأتي هذا القرار بعد تغييرات قام بها الرئيس بوتفليقة في عمق التركيبة الحكومية قبل اكثر من شهر، حيث عين وجوه مقربة منه على رأس الحقائب السيادية، بالإضافة إلى التغييرات التي مست المؤسسة الأمنية التي أفضت إلى إعادة هيكلة في جهاز الأمن والإستعلامات (المخابرات) في خطوة فاجأت المتتبعين للشأن الجزائري، واعتبرت رسالة من الرجل الذي قضى فترة علاج طويل بالعاصمة الفرنسية مفادها أنه لا زال يتمتع بصلاحياته كاملة، وكذلك مؤشرا قويا على رغبته الاستمرار في الحكم. وقال مصدر خاص بهسبريس إن تغييرات كبيرة سيُعلن عنها في الايام القليلة القادمة في سلك السفراء، حيث سيتم إنهاء مهام السفراء وتعويضهم بجدد. وأهم ما ستحمله القائمة الجديدة هو وجود إسم الأمين العام السابق لحزب الأغلبية، عبد العزيز بلخادم، الذي سيُعين في العاصمة السعودية الرياض بالإضافة إلى تعيين الوزير الأول السابق، أحمد أويحيى، كسفير للجزائر في الولايات المتحدة، في رغبة واضحة لإبعادهما من المشهد السياسي، والقضاء على حُلميهما في الوصول إلى قصر المرادية. وأضاف المصدر ذاته بان الحركة ستشمل أيضا مدراء المؤسسات الوطنية الكبرى وعلى راسها مؤسسة التلفزيون الجزائري وعديد المؤسسات المهمة الأخرى، وسيتم بموجب ذلك تعيين وجوه وزارية وكتٌاب دولة سابقين ليشغلوا إدارتها العامة. ويرى مراقبون أن بوتفليقة يهدف إلى إغلاق اللعبة أمام معارضيه الطامحين لإنهاء فترة حكمه قبل موعد الرئاسيات المقبلة، من خلال السيطرة على مفاصل الدولة وتعيين موالين يساهمون بشكل أو بآخر في بقاءه بعد 2014 أو تمكينه من فرض شخص محسوب عليه.