"القوى العاملة" تنظم برنامجا تدريبيا لكتابة مقترحات مشروعات ناجحة بالتعاون مع "العمل الدولية"

افتتح وزير القوى العاملة محمد سعفان ، اليوم الأحد، البرنامج التدريبي حول " كيفية كتابة مقترحات مشروعات ناجحة " ويستمر 5 أيام ، بحضور بيتر فان غوي مدير الفريق الفني للعمل اللائق لدول شمال إفريقيا ، ومدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة.

وقال "سعفان" إن الوزارة تسعى إلى إعطاء الاهتمام الكامل لتدريب شباب ديوان عام الوزارة ومديريات القوي العاملة بالمحافظات ، خاصة فى الظروف التى تمر بها البلاد فى الوقت الحالى والذي يحتاج إلى بذل كل الجهد حتى نعود بمصر إلى مكانتها التى تستحقها.

وأكد أننا بحاجة إلى تعاون وتكاتف كل الأفراد والعاملين بالوزارة والمديريات للقيام بنهضة داخل الوزارة ، وبناء وزارة قوى عاملة بمفهوم جديد ورؤية مختلفة تتماشى مع توجه الدولة ككل فى البناء والتنمية ، مشيرا إلي أن الوزارة ومديرياتها فى هذا الاطار بدأت بالفعل ميكنة كل أساليب العمل ، متوقعا أن تنتهى منها في منتصف 2017.

وشدد الوزيرعلي أنه لديه ثقة كاملة فى العاملين، وأنهم على قدر كبير من تحمل المسئولية ومعاونته فى أداء رسالته التى يحاول بثها وهى محاربة الفساد الأدارى والمالى، وعدم السماح بمرور أى فاسد دون مساءلة وعقاب حتى تكون الوزارة فى المكانة التى تستحقها.

وقال : إن مكتبه مفتوح دائما أمام أى موظف يجد مشكلات أو معوقات تعترض طريق العمل ، مؤكدا أنه على اتم الاستعداد لتذليل تلك المعوقات.

من جانبه...قال مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة: إن المنظمة لها أولوية فى العمل مع الدول ذات الدخل المتوسط، وأنها رأت الكثير من التطوير داخل مصر ، مؤكدا أنه لا يوجد أفضل من الاستثمار فى التدريب.

وأشار إلي أن تعزيز قدرات العاملين بوزارة القوى العاملة ومديرياتها، أحد أولويات منظمة العمل الدولية؛ وإن هذه الدورة تأتي في إطار برنامج أوسع نطاقا وهو تعزيز قدرات العاملين ، حيث تعد هذه الدورة ثاني دورة تدريبية في إطار هذا البرنامج، والذي بدأ في الشهر الماضي وسيستمر في المستقبل ليشمل تدريبات في مجالات تكنولوجيا المعلومات، واللغات، وإدارة البروتوكولات والمفاوضات ضمن تدريبات أخرى.

وتقوم ورشة العمل هذه على المعرفة العميقة لدي المشاركين بقطاع القوى العاملة، وعلى الشراكة الدائمة بين الوزارة ومنظمة العمل الدولية، وتعد كتابة مقترحات المشروعات من مسارات وأنشطة العمل الأساسية داخل أي مؤسسة قطاع عام وذلك لضمان تخصيص الأموال المطلوبة للمشروعات ذات الأولوية من خلال المنافسة مع عدة مؤسسات عامة أخرى على مجموعة محدودة من الأموال المتوفرة.