الحريري يتوعد بملاحقات في قضية المعابر غير الشرعية

أكد رئيس الحكومة اللبنانيةسعد الحريري وجود «مشكلة حقيقية في التهريب»، مشيراً إلى أن الحكومة «تعمل بشكل جدي على إقفال جميع المعابر غير الشرعية». وأعلن أن عدداً كبيراً من المهربين وموظفي الدولة والتجار سيحال إلى القضاء.

وجاء كلام الحريري خلال حوار مع المشاركين في مؤتمر النهوض بالزراعة في لبنان 2019 الذي نظمته وزارة الزراعة والمكتب الاقتصادي لرئاسة مجلس الوزراء والاتحاد العام للنقابات الزراعية واتحاد الغرف اللبنانية، بالتعاون مع مجموعة «الاقتصاد والأعمال».

وقال الحريري: «قريباً سيسمع اللبنانيون عن إحالة عدد كبير من المهربين، سواء كانوا موظفين في الدولة أو تجاراً، على القضاء»، مشدداً على أن «الجسم القضائي الموجود اليوم أفضل بكثير مما كان عليه في السابق، ولن تكون هناك تدخلات لإخراج هؤلاء المهربين الذين يتم إلقاء القبض عليهم».

وأقرّ رئيس الحكومة بأن «هناك تقصيراً من قبل الدولة فيما يخص القطاع الزراعي، والمشكلة الأساسية هي في غياب استراتيجية واضحة»، مؤكداً أن «الحكومة على استعداد لدعم الزراعات التي تعطي البلد والمزارعين قيمة مضافة». وكشف عن مشروع تعمل عليه الحكومة مع وزارتي المالية والزراعة من أجل الانتهاء من مسح الأراضي اللبنانية، ولا سيما الزراعية منها. وأضاف أن «هذا القطاع ممنوع أن ينتظر مزيداً من الوقت، يجب أن تكون الاستراتيجية متكاملة في كل عمل نقوم به اليوم، سواء في الكهرباء أو الاتصالات أو الزراعة أو الصناعة».

واعتبر أن «إقفال أسواقنا أمام بعض المنتجات الأجنبية هو إقفال على أنفسنا، لأن ذلك يمنعنا بالمقابل من تصدير منتجاتنا»، مشيراً إلى أن «هناك بالفعل بعض اتفاقيات التجارة الحرة التي تحتاج إلى مراجعة وهناك ورشة عمل ستجري في السراي الحكومي، تقوم بها وزارة الزراعة مع منظمة الفاو والبنك الدولي، للخروج باستراتيجية كاملة لقطاع الزراعة، وذلك كجزء من دراسة ماكينزي».

ولفت إلى أن «هناك بنى تحتية غير موجودة، وكذلك هناك طرقات وكهرباء وغيرها من المجالات التي تحتاجها الزراعة، وهي أمور غير متوافرة. لكن الميزة لدينا اليوم هي المشاريع التي أقرت ضمن مؤتمر سيدر، والتي ستنهض بالقطاع الزراعي وبناه التحتية في كل المناطق اللبنانية، وهذا بدوره سيعمل على تنمية مختلف القطاعات الأخرى من صناعة وغيرها. ففي سيدر، هناك تمويل لكل المشاريع من الألف إلى الياء بشكل متكامل».

وذكّر بالاجتماع الذي عقده الأسبوع الماضي مع وزيري الداخلية والدفاع والقيادات العسكرية والجمارك فيما يخص مشكلة التهريب، مؤكداً أن «لدينا مشكلة حقيقية في التهريب. وعلى سبيل المثال، مع بداية الحرب بسوريا في العام 2012 انخفض التهريب لدينا إلى نسبة 2 في المائة، والآن بعدما هدأت الأجواء في سوريا، ارتفع التهريب مجدداً إلى 30 و40 في المائة، وهذا أمر غير مقبول.

من هنا عقدنا الاجتماعات، ونعمل على إقفال كل المعابر غير الشرعية». ووعد بأنه «من الآن وحتى نهاية العام، سترون عملاً كبيراً جداً على هذا الصعيد. كما أن الحكومة ستقر موضوع كاشفات السكانر وغيرها لتركيزها على كل المرافئ البرية والبحرية والجوية

وقد يهمك ايضا:

الحكومة اللبنانية تحسم جدل "تسوية الغرامات" وتسمح بالاستثمار في الغاز البحري

رئيس الحكومة اللبنانية يؤكد أن الأطراف السياسية كافة ترغب في تطبيق قوانين "سيدر"