رياض المالكي يعلن رفض بلاده القاطع لإعلان الرئيس الأميركي بشأن القدس المحتلة

أعرب وزير الخارجية وشؤون المغتربين الفلسطيني رياض المالكي عن رفض بلاده القاطع للإعلان الذي أدلى به رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، والذي اعترف فيه بالقدس كعاصمة لإسرائيل، تلك السلطة القائمة بالاحتلال، مؤكدا أن هذا الاعتراف يُشكل اعتداء على كل الشعب الفلسطيني وعلى حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف.

وقال المالكي في كلمته أمام الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب اليوم : إن دولة فلسطين تعتبر الاعلان إساءة للقانون الدولي بما فيه ميثاق الأمم المتحدة الذي يُؤكد على عدم مَشروعية حيازة الأرض بالقوة، بما فيها الحقوق الأصيلة والثابتة وغير القابلة للتصرف، بما فيها حق تقرير المصير.

وأضاف أن هذا التغيير في سياسة الولايات المتحدة الأمريكية تجاهنا هو خرق صريح لرسالة الضمانات التي أكدت الولايات المتحدة من خلالها لمنظمة التحرير الفلسطينية التزامها بعدم الاعتراف بالقدس كعاصمة لإسرائيل عام 1993م، بالإضافة إلى العديد من قرارات مجلس الأمن التي لا تعترف بأي من قرارات الاحتلال الاسرائيلي غير القانونية، والتي تسعى لضم القدس الشرقية.

وأكد أن إعلان الرئيس ترامب يُمثّل مكافئة للاستعمار ولانتهاكات القانون الدولي الجسيمة، بالإضافة للخرق الممنهج لحقوق الإنسان، وأن القرار يُجرّد الولايات المتحدة الأمريكية من أهليتها للعب دور الوسيط في عملية السلام، وفي العمل لإنهاء الصراع في المنطقة، ويُظهر مدى تحيّز الولايات المتحدة الأمريكية وعدوانيتها تجاه حقوق الشعب الفلسطيني والقانون الدولي، كما يقُصي بل ويعزل الولايات المتحدة عن بقية دول المجتمع الدولي، ويُجرّدها من أهليتها لاتخاذ أي دور قيادي في عملية السلام في المنطقة.

وتابع المالكي قائلا: أكانت خطيئة تنم عن جهل أو تجاهل فهذا سيان، فلا الجهل مقبول مع القدس ولا التجاهل مُحتمل، لقد استسهل القرار فرفضه العالم، وبرر خطيئته ببدع دينية فعزل نفسه وبلده عن لعب أي دور محتمل، أكان اليوم أو في المستقبل".

وحذر المالكي من التوابع السياسية الجسيمة والواسعة النطاق لهذا القرار، مؤكدا أنها لن تبقى محصورة في الأرض الفلسطينية المحتلة، أو حتى في المنطقة، لأن هذا القرار يُضعف من مكانة المجتمع الدولي ككل، ويضرب عُمق القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وقال المالكي : إنه في الوقت الذي نأسف فيه لهذا الوضع، هناك من يحتفل بالقرار، حيث يلتقي المتطرف اليهودي الذي يدّعي أن وعد ترامب يأتي مُكملاً لوعد بلفور، والذي جاء مكملاً لوعد الرَّبْ، يلتقي مع المتطرف الداعشي الذي يرى في القرار فُرصة يتكئ عليها في مواصلة ارهابه.

وأشار إلى أن أي إعلان يأتي من إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، أو من الولايات المتحدة الأمريكية، بخصوص واقع مدينة القدس لن يُغير من حقيقة أن الأرض الفلسطينية المُكونة من قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، هي أرض محتلة وفق القانون الدولي، وهي حقيقة راسخة قانونياً، مؤكداً أن الحقوق الوطنية الفلسطينية وحقوق الإنسان للشعب الفلسطيني هي حقوق غير قابلة للتصرف، وهي أيضاً حقائق قانونية وسياسية راسخة بموجب القانون الدولي، واجماع ودعم من المجتمع الدولي.

وشدد المالكي على أنه "لن تتغير هذه الحقيقة بالإعلان غير القانوني للرئيس ترامب بنقل السفارة أو بالاعتراف بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل، لذلك يجب أن نؤكد بمجال لا يدعُ للشك أنه ليس لهذا القرار أو الاعلان أو الوعد أي توابع على المكانة القانونية لمدينة القدس التي هي جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، أو لحقوق الشعب الفلسطينية المكفولة في القانون الدولي".

وأكد أن دولة فلسطين لتقدّر وبشدة الرفض والمعارضة المدوية عالمياً لهذا القرار غير القانوني، وتشكر شقيقاتها الدول العربية على هذا الموقف المشرف واتصالاتها مع دولة فلسطين لتأكيد دعمها وتضامنها وتحركها السريع في عديد المستويات دعماً للموقف الفلسطيني.

ونوه بموقف المملكة الأردنية ممثلةً في الملك عبد الله الثاني ووزير الخارجية أيمن الصفدي، التي شاركت في الدعوة لهذا الاجتماع وتحركت معنا في كافة المجالات وأنبرت في التصدي لتداعيات هذا القرار، وتوجه بالشكر لكل من المملكة العربية السعودية، ومصر، والمملكة المغربية، ودولة الكويت، ودولة قطر والجمهورية التونسية الذين تواصلوا مع بلاده خلال الأيام الماضية.

وقال : إننا نتوقع من الدول الصديقة التي تعترف بدولة فلسطين، أن تؤكد على اعترافها بالدولة وعاصمتها القدس الشرقية، علاوةً على رفضها وادانتها لهذا القرار غير القانوني، ومطالبة كافة الدول تحديد موقفها من قضية القدس بما ينسجم مع قرارات الشرعية الدولية .

وأعرب عن أمله بصدور تكليف وزاري عربي للتحرك السريع تجاه عواصم الدول بما فيها الأوروبية ومطالبتها بالاعتراف الفوري بدولة فلسطين باعتباره الوقت الأنسب لحماية حل الدولتين ولحماية فرصة السلام، وتعبيراً عن موقفهم الرافض لأي تغيير على حدود العام 1967، بما في ذلك ما يخص القدس، عملاً بقرارات الأمم المتحدة ومبادئ هذه الدول.