مشروع قانون في اسرائيل يدعو الى فرض عقوبة الاعدام بحق " المتطرفين"

اتفق مسؤولو احزاب التحالف الحكومي في اسرائيل الاحد على تقديم مشروع قانون امام الكنيست يجعل من الممكن انزال عقوبة الاعدام بحق "الارهابيين"، بحسب ما أعلن حزب "اسرائيل بيتنا"القومي بزعامة وزير الدفاع افيغدور ليبرمان. 

مع ان البيان لم يشر الى ذلك بوضوح، لكن مشروع القانون يستهدف نشاطات الفلسطينيين كما كان ليبرمان طالب بذلك قبلا.

وجاء في البيان الصادر بالعبرية "اليوم تم أخيرا اقرار مشروع القانون حول عقوبة الاعدام للارهابيين امام منتدى تحالف القادة"، في اشارة الى زعماء الاحزاب الستة التي تشكل الائتلاف الحكومي.

وتابع البيان ان وزير الدفاع يقول ان النص وفي حال تبنيه في الكنيست سيشكل وسيلة ردع قوية ضد الهجمات وسيتيح تبديد آمال المهاجمين الذين يأملون على حد قوله بان تتم مبادلتهم او اطلاق سراحهم بموجب اتفاق سياسي.

في العام 2011، افرجت السلطات الاسرائيلية عن اكثر من الف فلسطيني لقاء اطلاق سراح جندي واحد كان محتجزا منذ خمس سنوات في غزة.

واضاف ليبرمان "يجب الا نترك للارهابيين مجالا ليفكروا بانهم وبعد ان يرتكبوا جريمة قتل سيذهبون الى السجن في ظروف جيدة ثم سيطلق سراحهم"، بحسب المصدر نفسه.

ولا يوضح البيان متى سيتم عرض النص على الكنيست حيث لا بد من ان يضخ لاربع قراءات قبل ان يدخل حيز التنفيذ. وحتى بعد اقراره يمكن ان يتم الغاؤه من قبل المحكمة العليا.

وينص القانون العسكري الساري في الضفة الغربية المحتلة على عقوبة الاعدام لكن نادرا ما يصدر مثل هذا الحكم كما انه لا يُطبق ابدا، بحسب صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية.

ينص القانون داخل حدود اسرائيل على عقوبة الاعدام في جرائم الخيانة وتلك ضد الانسانية وتم تطبيقه آخر مرة بحق النازي ادولف ايشمان الذي ادين في العام 1961 واعدم بعدها بعام.