"أمنية الشورى" السعودي تلزم شركات الأمن الخاصة بـ"الكادر"

شددت لجنة متخصصة في مجلس الشورى السعودي على أهمية تعديل وتطوير نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة ليكون قطاعاً أمنياً ثالثاً بعد قوى الأمن الداخلي والقوات المسلحة وإعطائه ما يستحق من تشريعات من خلال نظام شامل ومدروس يتلافى السلبيات الراهنة وتمكنه من استيعاب مئات الآلاف من الوظائف الأمنية التي تسهم في خفض البطالة مشيرةً إلى عمل ما يقارب 194 ألفاً حالياً في هذا القطاع، وبعد جعله مجالاً مهنياً جاذباً للشباب السعودي بضمان الحقوق وإعداد بيئة مناسبة يمكنه أن تستوعب نصف مليون موظف.

وأجرت اللجنة الأمنية عدداً من التعديلات على مواد نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة وأقرت وفقاً لمصادر صحيفة "الرياض" الحد الأدنى للأجر الشهري للعاملين بهذا القطاع من رجال ومشرفين ومديري الأمن ليكون (4500) ريال، كما أوجبت على جميع مؤسسات وشركات الأمن المدني الخاص وضع كادر للعاملين فيها يحدد المراتب الوظيفية وسلم للرواتب والأجور وتحديد ساعات العمل والإجازات وكذلك البدلات التي تصرف للعاملين في الأماكن الخطرة أو المناطق الصناعية أو البعيدة على ان تضع اللائحة التنفيذية ضوابط لتحديد تلك المناطق.

وتؤكد اللجنة في تقرير دراستها لمقترح وزير الدولة لشؤون الشورى عضو المجلس السابق اللواء محمد فيصل أبوساق لتعديل نظام الحراسة الأمنية انفردت به الرياض في وقت سابق على دوره في تخفيف الكثير من الأعباء الأمنية عن كاهل قوى الأمن الداخلي ورأت في تقريرها المعروض للمناقشة تحت قبة المجلس بعد غدٍ الاثنين تعديل مسماه ليصبح "نظام الأمن المدني الخاص" وأضافت مواد تشترط ألا يقل عدد العاملين في مؤسسات وشركات الأمن المدني الخاص من رجال ومشرفي ومديري الأمن عن 500 شخص للمؤسسة او الشركة الواحدة، كما نصت التعديلات على تولي الجهة المختصة الترخيص لمعاهد أهلية لتأهيل وتدريب رجال ومشرفي ومديري الأمن ويجوز السماح للمؤسسات وشركات الأمن المدني الاستفادة من الدورات والبرامج التدريبية التي تقام في مراكز التدريب العسكرية وفق ضوابط تصدر بقرار وزير الداخلية.

وعملت اللجنة الأمنية على الموازنة في دراستها بين حاجة القطاع الخاص وبيئة عمل الحراس الأمنيين من حيث الواجبات والحقوق وأوصت بالموافقة على مشروع تعديل بعض مواد نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة