إطلاق أسبوع الإمارات الدولي لمكافحة القرصنة البحرية تشرين الأول المقبل

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن إطلاق أسبوع الإمارات لمكافحة القرصنة البحرية في خطوة أخرى تؤكد ريادتها في مجال مكافحة القرصنة البحرية على المستوى العالمي.

وتستمر الفعالية لمدة أربعة أيام وتعقد في دبي في نهاية أكتوبر من العام الحالي.

ويشتمل الأسبوع على فعاليتين .. الاولى .. جلسات عامة لمجموعة اتصال مكافحة القرصنة قبالة سواحل الصومال وتعقد في الفترة من 27 إلى 29 أكتوبر 2014 ..والثانية .. المؤتمر الدولي الرابع لمكافحة القرصنة البحرية في الفترة من 29 إلى 30 أكتوبر .

و تم تأسيس مجموعة اتصال مكافحة القرصنة قبالة سواحل الصومال في العام 2009 وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1851 وتضم مسؤولين على مستوى السفراء من أكثر من 80 دولة ومنظمات دولية والقطاع البحري والاتحادات البحرية.

يرأس المجموعة حاليا ماسيجي بوبوسكي نائب الأمين العام للخدمات الخارجية في الاتحاد الاوروبي.

وبوصفها كرئيس مشارك لمجموعة عمل مكافحة القرصنة البحرية وعمليات الحد من القرصنة البحرية مع اليابان وسيشل .. تعرب دولة الإمارات العربية المتحدة عن سعادتها لاستضافة اليومين الاولين من الاسبوع الدولي لمكافحة القرصنة في دبي الذي يعد الاول من نوعه لمجموعة العمل.

ويستضيف هذا الاسبوع قادة المجتمع الدولي لمكافحة القرصنة البحرية في أكبر سلسلة اجتماعات وفعاليات ذات مستوى عال لمناقشة قضايا مكافحة القرصنة البحرية والخروج بحلول مستدامة.

وتقوم وزارة الخارجية بالشراكة مع موانئ دبي العالمية باستضافة الاسبوع في الفترة من 29 إلى 30 أكتوبر 2014 حيث يلتقي مسؤولون حكوميون كبار وممثلو القطاع البحري لبحث أفضل الحلول لمكافحة القرصنة البحرية في البر والبحر.

وتبنى فعاليات هذا العام على نجاح سلسلة المؤتمرات السابقة التي ساهمت في انخفاض حوادث القرصنة البحرية بنسبة 40 في المائة منذ انعقاد المؤتمر الدولي الأول في العام 2011 .

ويتركز اهتمام المجتمع الدولي حاليا على بناء الاقتصاد والبنيات الأساسية في الصومال لمعالجة الاسباب الاساسية وراء القرصنة البحرية ..

ولهذا يعقد مؤتمر هذا العام تحت شعار " تأمين استعادة الدولة : استمرار الزخم في البحر ومواجهة عدم الأمن في البر " .

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية أن انخفاض عمليات القرصنة في المحيط الهندي والقرن الافريقي بما في ذلك عمليات اختطاف البحارة منذ انعقاد المؤتمر الدولي الأول لمكافحة القرصنة في العام 2011 جاء كنتيجة مباشرة للسياسات الاستراتيجية المرتكزة على عدة جوانب مثل العمليات الأمنية والاستثمار في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمساعدات الانسانية وبناء مقدرات قوات الأمن والنظام القانوني المحلي الى جانب حرص المجتمع الدولي بقطاعيه العام والخاص على العمل سويا لتعزيز سلامة الخطوط التجارية وتوفير الفرص والخيارات الاقتصادية امام الشباب الصومالي.

 وسيلتقي في أكتوبر من هذا العام كوكبة من الوزراء والمسؤولين الحكوميين وممثلي القطاع البحري وخبراء الأمن العسكري والأكاديميين من شتى انحاء العالم لبحث أفضل السبل المستدامة لمكافحة القرصنة البحرية وتحدياتها التي سببت معاناة انسانية كبيرة ودمارا اقتصاديا ضخما.

ومن ناحية أخرى قال سلطان بن سليم رئيس موانئ دبي العالمية إن قضايا اعادة بناء الصومال ومعالجة الأسباب الأساسية وراء القرصنة البحرية ستأخذ النصيب الأوفر من جهود القطاعين العام والخاص لأن الصناعة البحرية لديها دور حيوي في دعم وقيادة تلك الجهود عبر وصل الصومال بالأسواق العالمية والاستثمار في البنيات الأساسية وبناء الشراكات مع المؤسسات الصومالية لخلق فرص تجارية للصوماليين وتوفير فرص عمل وضمان مستقبل واعد للشباب الصومالي في الحاضر والمستقبل.

وأضاف قائلا ومع ذلك علينا أن نتمسك بالآمال إزاء البحارة المحتجزين من قبل القراصنه حيث أن كثيرا منهم مازال محتجزا منذ أعوام في ظروف مروعة وستشكل قضيتهم قضية انسانية تجد الاهتمام البالغ.

وقال ماسيجي بوبوسكى ممثل الاتحاد الأوروبي والرئيس الحالى لمجموعة اتصال مكافحة القرصنة البحرية قبالة سواحل الصومال نحن سعداء بإنعقاد الجلسات العامة للمجموعة في دبي مما يؤكد مساهمة دولة الإمارات الهامة في بناء وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص من أجل مكافحة القرصنة برا وبحرا ودورها في تهيئة الأجواء لمناقشة السبل الكفيلة لبناء مقدرات مستدامة لتخليص العالم من هذا الخطر. وسيقدم مشروع الدروس المستفادة في مجموعة الاتصال نتائجه الأولية التي توضح جهوده في توثيق النجاح الذي حققته المجموعة في مكافحة القرصنة البحرية قبالة سواحل الصومال.. ونحن نتطلع إلى مناقشة هذه القضايا مع الزملاء وبحث الاجراءات الإضافية لاستمرار الزخم الدولي لمكافحة القرصنة ومساعدة الدول التي تأثرت بالقرصنة.

ويستضيف أسبوع الامارات لمكافحة القرصنة أكثر من 700 مشارك بمن فيهم وزراء خارجية اضافة الى مسؤولين حكوميين كبار ورؤساء شركات بحرية عالمية وخبراء مرموقين.