اتفاق هدنة بين الحكومة الجزائرية و معارضين مسلحين لإنهاء العمليات العسكرية

كشف قائد ما يسمى (حركة أبناء الصحراء من أجل العدالة) الجزائرية المسلحة عبد السلام طرمون، عن اتفاق تم بين تنظيمه والسلطات الجزائرية تم بموجبه إنهاء العمليات العسكرية في أقصى جنوب شرق البلاد مقابل استجابة الحكومة لبعض المطالب المرتبطة بالتنمية في الصحراء.وذكرت صحيفة ((الخبر)) الجزائرية اليوم (الأحد) أن طرمون بث عبر شبكة الإنترنت شريطا تحدث فيه عن "نجاح مبادرة حل سلمي للأزمة، قادها الوزير الأول (رئيس الوزراء) عبد الملك سلال".وقال طرمون الذي أثنى على سلال إنه بدأ يوم الجمعة الماضي تنفيذ بنود اتفاق الهدنة الذي دخل حيز التنفيذ بين حركة (أبناء الصحراء من أجل العدالة) والجيش الجزائري في محافظة إليزي التي تقع على الحدود مع ليبيا.وقد تم تنفيذ البند الأول من الاتفاق بعودة ثلاثة من المطاردين إلى الجزائر عبر الحدود البرية بين ليبيا والجزائر، ونقل ثلاثة معتقلين آخرين إلى إقامة جبرية في انتظار البت في مصيرهم، من قبل السلطات القضائية على مستوى مجلس قضاء محافظة إليزي.وحسب طرمون فإن سلال تعهد في لقاءات خاصة مع أعيان المنطقة وشخصيات مقربة من حركة (أبناء الصحراء من أجل العدالة) بالنظر في مطالب الحركة المتعلقة بالتنمية والشغل وتحسين الخدمات في مناطق الجنوب الكبير.ونقلت الصحيفة عن مصدر وصفته بالعليم قوله إن سلسلة من الإجراءات اتخذت بالفعل من طرف الحكومة، منها توفير حصص إضافية من الوحدات السكنية لمناطق الجنوب التي تعاني أزمة سكن،وجلب أطباء أخصائيين من كوبا للعمل في مناطق أقصى الجنوب، وإعادة تفعيل إجراءات الرقابة على نشاط الشركات النفطية في مجال التشغيل.وينص اتفاق الهدنة الذي توصل إليه مبعوثو سلال إلى المنطقة مع الفصيل المسلح المتمرد في موقع صحراوي قريب من مدينة جانت بالقرب من إيليزي على تخصيص حيز جغرافي لهذا الفصيل في منطقة جبلية وتوفير الغذاء وكل المستلزمات لأعضاء الحركة.كما يتضمن تقديم ضمانات لكل العناصر التابعين للمجموعة الذين تنقلوا إلى ليبيا والنيجر ومالي، من أجل العودة إلى الجزائر دون التعرض للمساءلة، شريطة أن لا يكون أي منهم قد تورط في أعمال قتل.وصنف الاتفاق أعضاء الحركة إلى ثلاث مجموعات، الأولى هي المجموعة التي لم تتورط في عمليات قتل أو اعتداءات، وبالنسبة لهؤلاء، تم تخييرهم بين العودة إلى بيوتهم بعد الخضوع لبعض الإجراءات الأمنية، أو البقاء رفقة قائد الجماعة عبد السلام طرمون.وأما المجموعة الثانية، فهم المعتقلون الذين تمت إدانتهم بأحكام قضائية، وينتظر هؤلاء عفوا خاصا من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قد يصدر بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال في 5 يوليو المقبل.أما المجموعة الثالثة فيشمل الجزائريين الذين كانوا ضمن (حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا) المالية المعارضة، فهؤلاء سيفصل في قضيتهم بوتفليقة أيضا، بإصدار عفو لصالحهم.وكانت الصحيفة ذاتها كشفت أن ثلاثة عناصر من (حركة أبناء الجنوب من أجل العدالة) سلموا أنفسهم طواعية إلى قوات الجيش الجزائري على الحدود مع ليبيا أمس السبت.وقالت إن هؤلاء نقلوا إلى مدينة جانت للتحقيق معهم بعد أن سلموا أنفسهم لقوات الجيش بعد مفاوضات شاقة.وأكد المصدر أن هؤلاء اشترطوا لتسليم أنفسهم الإستفادة من عفو رئاسي.كما أكد المصدر أن آخر المنتمين إلى التنظيم الإرهابي وعددهم تسعة سيسلمون أنفسهم الثلاثاء المقبل لمصالح الأمن.يذكر أن حركة أبناء الجنوب هي جماعة مسلحة قليلة العدد ولا علاقة لها بالتشدد الديني، تأسست قبل سنوات وتأثيرها على الوضع الأمني ضعيف وتسعى إلى الضغط على الحكومة الجزائرية من أجل تحقيق مطالب اقتصادية واجتماعية لسكان الصحراء الجزائرية.