اختتام مشاركة "المجلس الوطني" في اجتماعات "البرلمانيين العرب"

اختتم وفد المجلس الوطني الاتحادي مشاركته في اجتماع برلماني، نظمه المكتب الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان في تونس، في الفترة من 19آب/أغسطس الجاري إلى21 من الشهر نفسه، بمشاركة واسعة من ممثلي البرلمانات العربية، بهدف بلورة المشاورات بشكل نهائي بشأن "منتدى البرلمانيين العرب لقضايا السكان والتنمية"، وتم إطلاق المنتدى والتأكيد على أهمية تسريع إنجاز الترتيبات المؤسسية، وتثمين الإجراءات التي تمت لتفعيله.

ومثّل المجلس في الاجتماعات عضويه حمد أحمد الرحومي، وحميد محمد بن سالم آل علي.

وناقش الوفد مراجعة برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية لما بعد 2014، من حيث المؤتمر الإقليمي وإعلان القاهرة، ومداولة لجنة الأمم المتحدة للسكان والتنمية، والتحضيرات للجلسة الخاصة للجمعية، وبحث عددًا من القضايا المتعلقة بالمنتدى البرلماني العربي من حيث المستجدات منذ انفصال المنتدى البرلماني الإفريقي، والمكتب التنفيذي، ورئاسة وسكرتارية المنتدى، والدولة المضيفة، واللجنة التأسيسية الانتقالية.

وأوضح الرحومي أنّ النظام الأساسي للمنتدى يتطلب قبل إقراره إرسال المسودة النهائية الخاص به إلى كل البرلمانات العربية، لدراسته وتقديم الملاحظات عليه، ومن ثم ترسل هذه الملاحظات إلى المنتدى، وبعد ذلك عقد اجتماع بمشاركة البرلمانات العربية، لمناقشته والموافقة عليه.

وأضاف الرحومي أنّ البيان الصادر عن المنتدى، أعلن عن إطلاق منتدى البرلمانيين العرب المعني بالسكان والتنمية، مؤكدًا ضرورة تسريع إنجاز الترتيبات المؤسسية، مشيرًا إلى أنّ المنتدى جدد العزم على مواصلة العمل عبر المجالس التشريعية، بشراكة وتنسيق مع الحكومات والشركاء الآخرين، لتنفيذ التوصيات الواردة بإعلان القاهرة 2013، وتقرير المراجعة الشاملة، واجتماع الدورة 47 للجنة السكان والتنمية للأمم المتحدة، والتي صادقت عليها الدول العربية المشاركة، بالتوافق مع الأولويات الوطنية.

وأشار حميد محمد بن سالم آل علي إلى أنّ بيان المنتدى أكد أهمية التناعم والتوافق بين تحديات وأولويات المنطقة العربية والأجندة المستقبلية لبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية ما بعد 2014، والمتصلة بالمحاور الخمسة "حقوق الإنسان، والصحة، والمكان والتنقل، والحوكمة المساءلة، والاستدامة"، مبينًا أنّ المنتدى دعا البرلمانات العربية والحكومات وهيئات الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان إلى التحرك الجدي والسريع والفاعل، للتصدي لعوامل النزاعات والحروب في عدد من الدول العربية، والإحاطة بالمهجرين واللاجئين، والتدخل لوقف الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة والأسرة.