الإمارات تصدر قانونًا إتحاديًا بشأن الخدمة الوطنية والإحتياطية

 أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة اليوم (السبت) القانون الإتحادي رقم 6 لسنة 2014 بشأن الخدمة الوطنية والإحتياطية وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الامارات"وام".
وتم وفقا للقانون الاتحادي المذكور إنشاء هيئة الخدمة الوطنية والإحتياطية في القيادة العامة للقوات المسلحة الاماراتية لتكون بمثابة الهيئة العليا المشرفة على شؤون الخدمة الوطنية والتي تعد ملزمة على كل مواطن إماراتي من الذكور شريطة أن يكون قد بلغ 18 عاما من عمره ولا يتجاوز ال 30 عاما من تاريخ صدور القانون وأن يكون لائقا طبيا في حين يتم إلتحاق الإناث بهذه الخدمة اختياريا وبموافقة ولي الأمر.
ونص القانون الاتحادي على أن الخدمة الوطنية للمجندين من الذكور مدتها سنتين للحاصلين على مؤهل أقل من الثانوية العامة وتسعة أشهر للحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها والشهادات العليا وأن تكون مدة الخدمة الوطنية للإناث تسعة أشهر بغض النظر عن المستوى الدراسي.
ويجوز لنائب القائد الأعلى بحسب القانون تعديل مدة الخدمة الوطنية المذكورة وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة كما يجوز تمديد فترة الخدمة الوطنية للمجند وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وبموجب القانون الاتحادي تشمل الخدمة الوطنية فترات تدريبية وتمارين عسكرية ومحاضرات وطنية وأمنية وتؤدى في كل من القوات المسلحة الاماراتية ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية وجهاز أمن الدولة والهيئات والمؤسسات ذات النظام العسكري.
وتضمن القانون الاتحادي أن يؤدي الخدمة البديلة من لم تنطبق عليهم شروط الإلتحاق بالخدمة الوطنية حيث يقوم المجند بالأعمال الإدارية أو المدنية أو الفنية التي تتناسب مع إمكانياته وتكون مدتها مساوية لمدة الخدمة الوطنية ويمكن إعفائه منها كليا في حال عدم ثبوت لياقته الطبية كما ان الخدمة البديلة لا تشمل أية تدريبات عسكرية أو المبيت في المعسكر أو استخدام الأسلحة.
وبحسب القانون الإتحادي رقم 6 تسمح الجهات الحكومية الإتحادية والمحلية والقطاع الخاص للمواطنين العاملين لديها الالتحاق بالخدمة الوطنية ممن تنطبق عليهم الشروط مع احقية الاحتفاظ بوظائفهم لحين الانتهاء من مدة الخدمة الوطنية أو مدة الإستدعاء مع الاستفادة من كافة الحقوق والامتيازات كالرواتب والعلاوات والترقيات وزيادات الرواتب كما لو كانوا يؤدون عملهم فعلا كما تعتبر مدة خدمتهم في وظيفتهم مستمرة وتحسب ضمن المدة المحددة للمعاش التقاعدي.
وطبقا للقانون يعطى المجندين والمستدعيين من أصحاب المهن الحرة أو أصحاب المشاريع الفردية مكافآت مالية شهرية تحدد بمرسوم إتحادي.
ووفقا للقانون الاتحادي تؤجل الخدمة الوطنية لطلبة المؤسسات التعليمية في الدولة أو ما يعادلها في الخارج لحين تخرجهم كما ستؤجل للمواطنين الذين لم يتم استيعابهم بالخدمة لدى الجهات المذكورة إلى سنوات لاحقة طبقا للقواعد والضوابط التي تصدر من رئيس الأركان أو من يفوضه في هذا الشأن ولا يعفون من الإلتحاق بالخدمة الوطنية حتى لو تجاوزوا السن المقرر وفقا لأحكام هذا القانون بشرط أن لا يتجاوز العمر الأربعين سنة.
وذكر القانون الإتحادي أن من يثبت عدم لياقته طبيا بصفة دائمة بقرار من اللجنة الطبية أو الإبن الوحيد لأبيه أو لأمه أو كليهما مع إثبات ذلك بالأوراق الرسمية من الجهة المختصة بالدولة يعفى نهائيا من الخدمة الوطنية والإحتياطية.
ونص القانون أن تتولى القيادة العامة للقوات المسلحة الاماراتية تدريب جميع المجندين تدريبا أساسيا لديها على أن يتم توزيعهم بعد إنتهاء فترة التدريب على عدد من الجهات متضمنة القوات المسلحة ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية و جهاز أمن الدولة والهيئات والمؤسسات ذات النظام العسكري وغيرها وفقا للقدرة الإستيعابية للقوات المسلحة وطبقا للقواعد التي تضعها القيادة العامة بالتنسيق مع تلك الجهات من خلال لجنة الخدمة الوطنية والإحتياطية.