الجزائر تعتزم فتح حدودها البرية مع المغرب

كشفت الحكومة الجزائرية، عن نيّتها فتح الحدود البرية مع المغرب، وفق شروط ثلاث تحدد رؤيتها نحو هذا الملف الذي يبقى مغلقًا منذ 1994، وهو العام الذي قررت فيه الجزائر غلق حدودها مع المغرب. وأكدت الخارجية الجزائرية، الأربعاء، أن "توقيف حملة التشويه ضد الجزائرـ واحترام رأي الجزائر في قضية الصحراء الغربية، وإشكالية محاربة تهريب المخدرات بالتعاون الصادق والفعال، هي نقاط يجب مراعاتها لفتح الحدود بين البلدين".   وقال بيان لوزارة الخارجية الجزائرية، صدر الأربعاء، "إنها وضعت ثلاثة شروط لإعادة فتح الحدود البرية مع المغرب"، حيث أوضح المتحدث باسم الوزارة عمار بلاني، أن " فتح الحدود البرية بين البلدين يستدعي مثل ما هو معروف عند المغربيين توافر شروط رئيسة، تتعلق بالوقف الفوري لحملة التشويه التي تقودها الدوائر المغربية الرسمية وغير الرسمية ضد الجزائر، وأن الجزائر ترفض تدخل أي طرف ثالث بشأن ملف فتح الحدود بين الجزائر والمغرب". وفي شأن تهريب المخدرات، أضاف البيان الجزائري، أنه "يجب أن يكون تعاونًا صادقًا وفعالاً ومثمرًا من قبل السلطات المغربية، لوقف تدفقها وتهريبها بطرق سرية من المغرب إلى الجزائر، بات أمرًا ضروريًا تجسيده قبل مناقشة فتح الحدود بين البلدين، وأن الوزارة تشترط احترام موقف الحكومة الجزائرية في ما يتعلق بمسألة الصحراء الغربية، التي نعتبرها مسألة إنهاء الاستعمار، ويجب إيجاد تسوية وفقًا للقانون الدولي في الأمم المتحدة". ورفض بلاني تصريحات نسبت إلى الأمين العام لاتحاد المحامين العرب عمر زين، الذي طالب الجزائر بفتح حدودها البرية مع المغرب، خلال وقفة نظمها محامون في مدينة السعيدية المغربية على الحدود مع الجزائر، واعتبر البيان أن "الجزائر لا تولي أهمية لمثل هذه التصريحات، لأن مسألة إعادة فتح الحدود هي قضية سيادية، تقع ضمن الاختصاص الحصري للحكومة الجزائرية فقط". جدير بالذكر أن الجزائر أغلقت الحدود البرية بينها وبين المغرب منذ نيسان/أبريل 1994، بعد قرار المغرب فرض التأشيرة على الرعايا الجزائريين، عقب تفجير فندق "أطلس آسني" في مراكش، والذي اتهمت الرباط الاستخبارات الجزائرية بالوقوف وراءه.