الحكومة الفلسطينية تقرر تشكيل لجنة معالجة ملفات الانقسام

قررت الحكومة الفلسطينية تشكيل اللجنة القانونية الإدارية من خبراء قانونيين وإداريين متخصصين معالجة القضايا المدنية والمشاكل الإدارية الناجمة عن الانقسام، مؤكدة التزامها بتحمل مسئولياتها وفق اتفاق الوفاق الوطني الموقع في القاهرة.
وقال مجلس الوزراء في بيان صحفي بختام الاجتماع الأسبوعي الثلاثاء: "ستنظر اللجنة في تعيينات الموظفين وترقياتهم والفصل ووقف الراتب والتنقلات في المؤسسات والإدارات الحكومية والمراسيم والقرارات الرئاسية والحكومية المختلف عليها على أساس تحقيق العدالة والإنصاف دون تمييز بين الموظفين".
وذكر أن اللجنة ستقترح سبل معالجة هذه القضايا وتقديم نتائج أعمالها للجهات التنفيذية المختصة في موعد أقصاه أربعة أشهر من تاريخ تشكيلها، وفقا لأحكام القانون الأساسي والقوانين والأنظمة واللوائح ذات الصلة المقرة قبل 14/6/2007، والتأكيد على مبدأ الشراكة لأبناء الشعب الفلسطيني في المؤسسات الحكومية على أساس الكفاءة ومراعاة الإمكانيات المتاحة وانعكاسها على الموازنة والهياكل الإدارية وسياسات التوظيف وبما يعالج التضخم الوظيفي في المؤسسات الحكومية.
وتقدم رئيس الحكومة رامي الحمد لله بفائق الشكر والتقدير لجميع الدول التي رحبت بتشكيل حكومة الوفاق الوطني، وأكدت استعدادها للعمل مع هذه الحكومة ودعمها، مستهجناً إصرار الحكومة الإسرائيلية على اتخاذ موقف مغاير لإرادة المجتمع الدولي من تشكيل الحكومة.
وأكد المجلس التزام الحكومة بتحمل مسؤولياتها تجاه أبناء الشعب في كافة أماكن تواجدهم، وبذل أقصى الجهود لإنجاز المهام التي أوكلت لها وفق ما تم الاتفاق عليه في وثيقة الوفاق الوطني الموقعة في القاهرة بين كافة الفصائل المتمثلة بمعالجة آثار الإنقسام، وإزالة سلبياته، وإعادة توحيد مؤسسات دولة فلسطين، والبدء بإعادة إعمار قطاع غزة، والتعاون مع لجنة الإنتخابات المركزية لتسهيل إجراء الإنتخابات.
 وندد المجلس بإغلاق البنوك في قطاع غزة ومنع الموظفين من استلام رواتبهم، واقتحام مكتب دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية بحجة عدم دفع الحكومة رواتب العاملين الذين عينتهم الحكومة السابقة في غزة أثناء فترة الانقسام.
وأكد أن هذه القضية سيتم حلها في إطار اللجنة القانونية الإدارية وفقا لما جاء في اتفاقية الوفاق الوطني التي تم توقيعها في القاهرة، مؤكدا أنه كان على قيادة حركة حماس التحدث بصدق وصراحة مع من عينتهم في فترة الانقسام والتوضيح لهم بأن حكومة الوفاق الوطني لا يمكنها ان تدفع لهم الرواتب والأجور بشكل تلقائي، موجها الدعوة إلى قيادة حماس بالتوقف عن الدفع بعناصرها للخروج على القانون ومحاصرة البنوك.
كما دعا المجلس قيادة الفصائل الفلسطينية إلى دعم حكومة الوفاق، وعدم العودة إلى الخلف، مستنكرا تصريحات وبيانات بعض قيادات حركة حماس وسلوكهم التحريضي ضد حكومة الوفاق الوطني، ووضع المشاكل التي تم ترحيلها أمام حكومة التوافق في بداية عهدها لعرقلة عملها، واتهامها بالتقصير من اليوم الأولـ، وفق البيان.
وأكد أن الحكومة تسعى لتأمين الدعم المالي من الدول العربية لمعالجة جميع تداعيات الانقسام، مشيراً إلى أن هذه الحكومة هي حكومة توافق وطني بمهام محددة، مرجعيتها رئيس دولة فلسطين فقط، وليس لها أي مرجعية فصائلية أو أي علاقة بالفصائل الوطنية والإسلامية.
وتقدم المجلس بأحر التهاني والتبريكات إلى الرئيس المصري المشير عبدالفتاح السيسي بمناسبة تنصيبه رئيسا لجمهورية مصر العربية الشقيقة، متمنيا أن ينعم الشعب المصري الشقيق في عهده بالأمن والرخاء والإزدهار، وأن تستعيد مصر دورها الريادي التاريخي في الدفاع عن قضايا أمتنا العربية.