الرئيس الفلسطيني يعدل قانونًا للحد من جرائم الشرف

أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس قرارًا بتعديل إحدى مواد قانون العقوبات المعمول به في الأراضي الفلسطينية، للحد من جرائم قتل النساء بحجة الدفاع عن الشرف، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" الاثنين.
وقال المستشار القانوني لعباس، حسن العوري إن "مضمون تعديل هذه المادة هو الغاء العذر المخفف كلما وقع الفعل على أنثى بدوافع ما يسمى قضايا الشرف ".
ويأتي هذا القرار بعد ارتفاع ملحوظ في جرائم قتل النساء، والتي كان آخرها قتل امرأة على يد زوجها في محكمة شرعية في بلدة قريبة من رام الله بالضفة الغربية، إضافة إلى مقتل امرأة أخرى على يد زوجها خنقا في أحد المخيمات. وبحسب التعديل الذي صدر بمرسوم "يعدل نص المادة 98 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته ليصبح على النحو التالي"يستفيد من العذر المخفف فاعل الجريمة الذي أقدم عليها بصورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة تجاه المجنى عليه".
ويضيف التعديل "ولا يستفيد فاعل الجريمة من هذا العذر المخفف إذا وقع الفعل على أنثى بدواعى الشرف".
وبحسب طاقم شئون المرأة الفلسطينية فان 27 امرأة قتلن في العام 2013، و13 امرأة قتلن في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي.
وقالت مديرة الطاقم سريدة حسين أن غالبية المنظمات تطالب بإقرار قانون عقوبات فلسطيني جديد "وأن لا يتم إجراء تعديلات على بنوده بشكل مجتزأ".
ويسرى قانون العقوبات الأردني المقر في العام 1960، في الأراضي الفلسطينية، في حين لم يتم إصدار قانون عقوبات فلسطيني خاص منذ تأسيس السلطة الفلسطينية في العام 1994، ولم يتم إجراء تعديلات على القانون نفسه وفقا للتعديلات التي تمت في الأردن.
وأضافت حسين "نحن نطالب بقانون يوقف كافة جرائم القتل في الأراضي الفلسطينية، وخصوصا أن السلطة الفلسطينية أعلنت انضمامها لقوانين ومواثيق دولية منها قضايا المرأة".
وأضافت "يعني التعديل الجديد الذي أصدره الرئيس أنه أبقى على قضية العذر المخفف، بمعنى أن القاتل لا يزال يستفيد من عذر مخفف لتفادي عقابه على جريمته".
وختمت "نحن نريد قانون عقوبات فلسطينيا كاملا متكاملا يتلاءم مع توجهات المجتمع الفلسطيني وسيادة قانونه الخاص".