شرطة دبي تؤكّد أهمية "الرادار" في حماية أرواح الناس فقط وعقاب المخالفين

سلكت دولة الإمارات السبل كافة لتقليل الحوادث ومازالت حوادث الطرق الأعلى ، وأنفقت الدولة المليارات على الطرق وتوفير عناصر الأمن والأمان فيها ووقف النزيف ولكن لا حياة لمن تنادي، أي أن الخلل ليس في الطرق ولا في القوانين، الخلل في البشر الذين يريدون أن يطبقوا قوانين الفوضى والقتل العمد والتخريب، وأمثال هؤلاء يجب ألا تأخذنا بهم رحمة أو شفقة، ويجب ردعهم بقوة، حتى يكونوا عظة وعبرة لغيرهم، والوقت مناسب لوضع قوانين مشددة مثل سحب رخصة القيادة والحبس والغرامة خصوصاً المخالفات التي تتسبب في حوادث خطيرة، مثل كسر الاشارة والقيادة بإهمال وتهور.
أعضاء في المجلس الوطني الاتحادي، ومسؤولون ومواطنون ومقيمون، قللوا من شأن الأصوات التي تتهم أجهزة ضبط السرعة بأنها وسيلة لجباية الأموال، ودعوا إلى وقف التعدي على القانون وتجاوزه.
وأكدوا أن وظيفة أجهزة ضبط السرعة "الرادار" هي حماية أرواح مستخدمي الطريق من السرعة العالية، وما ينتح عنها من حوادث مؤلمة، لافتين إلى أن التجربة الحية أثبتت أن الرادارات كان لها دور كبير بخفض الحوادث المرورية.
وأشار المتحدثون إلى أن عدد الحوادث المرورية وما نتج عنها من وفيات وإصابات بليغة، وإتلاف للممتلكات انخفض العام الماضي في الدولة بشكل كبير مقارنة مع تلك التي وقعت في العام 2007.
وأكد اللواء المستشار محمد سيف الزفين مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون العمليات رئيس المجلس المروري الاتحادي أن أجهزة الرادار وضعت لحماية أرواح الناس فقط وعقاب المخالفين الذين لا يحترمون أنظمة السير.
وقال إن الإمارات رصدت مليارات الدراهم لتطوير البنية التحتية وإيجاد طرق وشوارع مميزة وآمنة وفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها، كما أوجدت أجهزة الرادار على الطرق من أجل الحماية وليس جباية الأموال، لافتاً إلى أن الأرقام والإحصاءات المرورية، مثال حي على أهمية وجود الرادارات كأحد أهم الأجهزة المرورية لضبط أمن الطريق وتعديل الثقافة المرورية لدى البعض على المدى الطويل.
وأشار إلى أن الأرقام تؤكد انخفاض عدد الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية في جميع إمارات الدولة، علاوة على انخفاض عام في إجمالي الحوادث.
وقال إن أجهزة الرادار شكّلت رادعاً للمستهترين والمتهورين وأسهمت بانخفاض مؤشر الوفيات المرورية بإمارة دبي وحدها خلال العام الماضي إلى 162 حالة، مقابل 332 في عام 2007.
وبين إن المتضرر من قيمة الغرامات المستحقة يجب عليه الالتزام بالقانون، حتى يحمي نفسه ويوفر موارده، منتقداً الأصوات التي تتهم أجهزة الرادار بأنها وسيلة لجباية الأموال وطالب بوقف التعدي على القانون وتجاوزه ليتوقف ما يدعونه بـ «الجباية».
وقال إنه لو كان الأمر كما يدعون لتمت الموافقة على اقتراح بإلزام أصحاب المركبات بوضع جهاز رادار في كل مركبة ليقوم بشكل تلقائي بتحرير مخالفات للذين يتجاوزون السرعات المحددة على الشوارع، مبيناً وجود دول تدرس تطبيق إجراء جديد للحد من الحوادث المرورية المميتة، من خلال إجبار جميع أصحاب السيارات سواء الوزن الخفيف أو الثقيل على تركيب الجهاز المعروف بـ «كرونوتاكيجراف» الذي يراقب السرعة التي تسير بها هذه المركبات، وكذلك مدة القيادة، وفترات الراحة.
وأضاف: لو كان الرادار للجباية ما عمدت إدارات المرور في الدولة إلى منح السائقين هامش سرعة أكبر من المقرر في اللوحات بـ 20 كيلومتراً ولبادرت إلى مخالفة الذين يتجاوزون السرعة المقررة.
وأشار إلى أنه يحق لإدارة المرور ضبط الرادارات بعد سرعة كم واحد في الساعة من بعد السرعة القانونية، إذا رأت حاجة إلى ذلك، لكنها تسمح بهامش سرعة بواقع 20 كم/ساعة للسيارات الخصوصية و10 لمركبات الأجرة والشاحنات والحافلات، من باب التسامح.
وأكد أن زيادة أعداد أجهزة الرادار على الطرق يهدف إلى حماية مستخدمي الطرق والحد من التهور، وليس لجباية الأموال كما يظن البعض، لافتاً إلى أن الأرقام والإحصاءات المرورية، مثال حي على أهمية وجود الرادارات كأحد أهم الأجهزة المرورية لضبط أمن الطريق وتعديل الثقافة المرورية لدى البعض على المدى الطويل.
واعتبر الاعتراض على أعداد وأنواع الرادارات يجانب الحقيقة، مبيناً أن مخالفاتها أقل بكثير من تشغيلها وتكلفة شرائها ومعالجة الأضرار الناتجة من الحوادث المرورية.
وقال إن من يرفضون اليوم وضع أجهزة الرادار المخفية قد نفاجأ بهم غداً ينتقدون وجود دوريات مرورية لضبط وملاحقة المخالفين، مؤكداً أن أي شخص يتجاوز عليه أن يتحمل عاقبة فعله، ولا يتهم أجهزة الشرطة بالتجاوز لأن من أهم أدوارها سواء كانت مرورية أو أمنية هو ضبط المخالفين والمتجاوزين لأنظمة وقوانين الدولة، وتعمل وفق أنظمة مشروعة.
وعن الحاجة لنصب المتحركة على الطرق الداخلية وفي المناطق السكنية، وعلى الطرق ذات المسافات القصيرة قال: الهدف من ذلك هو منع القيادة المتهورة في تلك المناطق، وخصوصاً بالقرب من المدارس حتى لو كانت سرعات الطريق قليلة، إذ أظهرت الإحصاءات والتقارير أنها تشهد حوادث نتيجة السرعات الزائدة، وفي هذا خطورة كبيرة على حياة الناس تستدعي إيجاد وسيلة تجبر السائقين على القيادة بهدوء وأمان لأنه لا يمكن زرع شرطي في كل حارة أو منطقة أو طريق.
وحول أن الرادارات المتحركة تربك السائقين بما يرفع احتمال وقوع حوادث مرورية، قال إنه لم يقع حادث واحد نتيجة مفاجأة السائق برادار متحرك على أحد الطرق، ولم يصلنا أي بلاغ بذلك.
وأكد العميد متقاعد حسن أحمد الحوسني أمين السر العام لجمعية الإمارات للسلامة المرورية، إن الدولة بقيادتها حريصة على أمن وسلامة مستخدمي الطريق من مخاطر الحوادث المرورية، وتعمل على توفير كل ما يعزز السلامة المرورية على طرق الدولة، والتي تعد الأولى عالمياً من حيث البنية التحتية الحديثة ومزودة بالتقنيات المتقدمة التي تمكن إدارات المرور ودوائر النقل في الدولة من السيطرة والتحكم في انسيابية الحركة المرورية وزيادة نسب الأمان.
وقال: إننا نشعر بالأسى لمخالفة البعض من السائقين لحدود السرعات المقررة على الطرق، وتلك السرعات وضعت بناء على دراسات راعت حالة الطريق والقدرة الاستيعابية له إضافة إلى الأحوال الجوية المتوقعة، وغيرها من العناصر التي تتداخل مع تحديد السرعات بهدف حماية مستخدمي الطريق وتوفير سبل السلامة لهم.
وأكد أن تجاوز السرعة المقررة على الطرق، يعد مخالفة صريحة لأنظمة وقوانين السير والمرور وهي من أحد الأسباب الرئيسية لوقوع الحوادث المرورية المروعة والتي غالباً ما ينتج عنها وفيات وإصابات، كما تعد أبرز وأكثر المخالفات المرورية التي يرتكبها السائقون، حسب الإحصائيات السنوية التي تصدر عن وزارة الداخلية، لافتاً إلى أن تغليظ عقوبة مخالفة السرعة أحد الأسباب الرئيسية في الحد من هذه المخالفة.
تسببت الحوادث المرورية في دبي خلال أول 5 أشهر بوفاة 88 شخصاً، فيما أظهرت الاحصائيات الرسمية ان مخالفات السرعة الزائدة تتسبب بوقوع 85% من حوادث ينتج عنها وفيات وإصابات ورصدتها أجهزة الرادار وشكلت 53% من إجمالي 1.2 مليون مخالفة تم تحريرها خلال الفترة ذاتها.
وتظهر الاحصائيات الرسمية أن أجهزة الرادار سجلت في 5 أشهر 684 ألفا و646 مخالفة سرعة زائدة بينها تسجيل 528 ألفا و845 مخالفة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة من 21 ــ 30 كيلومتراً، فيما بلغ عدد مخالفات تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة من 31 ــ 40 كيلومترا 103 آلاف و270، وبلغ عدد مخالفات تجاوز الحد الأقصى من 41 ــ 50، 26 ألفا و898 مخالفة، و9 آلاف و313 مخالفة تجاوز الحد من 51 إلى 60 كيلومتراً، أما الذين قادوا مركباتهم بسرعة تفوق 60 كيلومتراً عن السرعة المقررة فبلغ عددهم 4 آلاف و593 شخصاً.
وعمدت شرطة دبي منذ سنوات في سياق مسعاها للحد من وقوع المخالفات المرورية والحوادث المرورية المؤلمة من خلال أساليب الردع المستندة إلى القانون وتوعية أفراد الجمهور إلى إعداد قائمة دورية تتضمن أكثر عشر أشخاص ارتكبوا مخالفات مرورية غالبيتها سجلتها أجهزة الرادار، وأكد اللواء محمد سيف الزفين أن جميع المدرجين بهذه القائمة تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
وبحسب أحدث إحصائية فإن سيدة بنجالية مازالت تتصدر هذه القائمة منذ الربع الاخير من العام الماضي وحتى نهاية يونيو الماضي بواقع 257 مخالفة قيمتها 201 ألفاً و850 درهماً.
وقالت الاحصائية إن قائمة مرتكبي المخالفات الأعلى في دبي سجلت في المرتبة الثانية امرأة من الجنسية السورية مرتكبة 288 مخالفة بقيمة 186 ألفاً و900 درهم، وجاء ثالثاً سائق مصري، مرتكباً 245 مخالفة، قيمتها 176 ألفاً و300 درهم، تلاه هندي، بلغت قيمة الغرامات المستحقة عليه 137 ألفا و400 درهم، وبمجموع 216 مخالفة.
واحتلت إماراتية المرتبة الخامسة، مرتكبة 212 مخالفة قيمتها 136 ألفا و510 دراهم، تلاها في المركز السادس عراقي ارتكب 220 مخالفة، بلغت قيمتها 136 ألفاً و300 درهم.
واحتل المراكز الخمسة الاخيرة سائقون اماراتيون ارتكب صاحب المركز السابع، في القائمة 220 مخالفة، قيمتها 135 ألفا و525 درهماً، المركز السابع إماراتية مرتكبة 174 مخالفة قيمتها 129 ألفاً و300 درهم، فيما ارتكب إماراتي احتل المركز الثامن 206 مخالفات، بقيمة 122 ألفاً و570 درهماً والعاشر ارتكب 219 مخالفة قيمتها 121 ألفاً و660 درهماً.