الشؤون الاجتماعية تحذر من التعامل مع أفراد أو جهات مشبوهة

حذرت وزارة الشؤون الاجتماعية, مراكز البحوث والدراسات الاجتماعية الأهلية, من التعامل مع أفراد أو جهات مشبوهة، تتبع لأحزاب أو منظمات أو دول.

 وأبلغت الوزارة المراكز أن التعامل مع أي أفراد أو جهات دون إذن مسبق من الوزارة، يُخضع أصحابها للمساءلة، ويضعهم تحت طائلة العقوبات، وذلك لإبعاد أي أفكار مشبوهة عن هذه المراكز، سواء من الأفراد أو المؤسسات.

وكشفت مصادر صحافية مطلعة, عن أن التعليمات الوزارية شددت أن يلتزم مركز الأبحاث بعدم إجراء أي دراسات أو مسوح اجتماعية أو استشارات عن المملكة أو المجتمع السعودي لجهات أجنبية بشكل مباشر أو غير مباشر.

وبينت المصادر أن الوزارة شددت على مراكز الأبحاث أيضًا بعدم عقد أي ندوات علمية أو حلقات نقاشية، أو ورش عمل، دون الحصول على موافقة رسمية من الجهات المختصة، بعد الاطلاع على مواضيعها المقترحة وأسماء الباحثين أو المحاضرين المراد استضافتهم، وأن تعتمد تلك المراكز في عملها على الكوادر السعودية بصفة أساسية، وأن تكون استعانتها بالمقيمين في أضيق الحدود ووفق الشروط المنظمة، وقصر وظائف البحث العلمي والمسح الميداني ومهام الدراسات وتقديم الاستشارات على المواطنين.

وأفادت المصادر أن الوزارة طالبت مراكز الأبحاث بأن تلتزم في الدراسات التي تعتزم القيام بها باكتمال الإجراءات النظامية المطلوبة لذلك، وألا تشتمل الاستبانة اللازمة لأي من الأبحاث على أسئلة تتعارض مع الدين أو القيم أو الأنظمة أو العادات أو التقاليد السائدة في المملكة.

يذكر أن وزارة الشؤون الاجتماعية تولت مؤخرًا الإشراف على نشاط مراكز البحوث والدراسات الاجتماعية الأهلية، وتهدف هذه المراكز إلى رصد القضايا والظواهر والمشكلات الاجتماعية في المملكة، وإجراء البحوث والدراسات والمسوح الاجتماعية حولها، واقتراح الحلول والتوصيات المناسبة لها.