"الشورى السعودي" يقر تعديل نظام التقاعد المدني للدرس

أقر مجلس الشورى السعودي أمس ملاءمة مقترحي تعديل نظام التقاعد المدني للدرس.

وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان - عقب الجلسة - أن المقترحين المقدمين من عدد من أعضاء المجلس يتضمنان تعديل وحذف بعض المواد وإضافة ثلاث مواد جديدة، لتحديث نظام التقاعد المدني في ضوء المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي حدثت خلال الـ40 عاماً الماضية التي مضت على النظام، وكذلك تحسين ظروف المستفيدين من نظام التقاعد المدني بما يضمن تحقيق مبادئ التكافل الاجتماعي والعدالة الاجتماعية، خصوصاً أن الأعضاء رأوا في تعديلاتهم المقترحة عدم تناسب الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية مع متطلبات الوقت الحالي، والحاجة لرفع الدعم الحكومي لصندوق التقاعد، وارتفاع نسبة البطالة، خصوصاً لدى الإناث، وحرمان أبناء المواطنة من حقوق والدتهم المالية، وتغير المستوى المعيشي للأبناء في حال وفاة الوالدين بحرمانهم من الجمع بين المعاشين، وعدم مناسبة السن المحدد لتقاعد المرأة. ولم يخل تداول الأعضاء في جلسة أمس من توجيه انتقادات للمؤسسة العامة للتقاعد.

واتهم العضو خضر القرشي المؤسسة بـ«الكذب» في ما قالته عن نسبة الراضين عن أدائها. قال إن المجلس كلما حاول تغيير النظام قدّموا «فزاعة الدراسات الإكتوارية»، متسائلاً: «لماذا لم نرَ في المجلس نظام المؤسسة الجديد، وما ذُكِر عن وجود 13 دراسة إكتوارية قامت بها المؤسسة على مدى 10 أعوام؟ أرونا ما لديكم لتطمئن قلوبنا». وشكك في نسبة الرضا الواردة في تقرير المؤسسة السنوي، والبالغة 87 في المئة، لأن أفراد عينة البحث لا يتجاوز عددهم 5 آلاف مواطن فقط، مضيفاً: «وهذه نسبة يمكن اختيارها والتلاعب بنتيجتها».

واعترضت العضوتان حياة سندي وسلوى الهزاع على المطالبة بخفض سن تقاعد المرأة إلى 55 عاماً، لأنه يحرم المرأة من فرصة تقلد مناصب قيادية. واعتبرتا ذلك إجحافاً بحق الطبيبات على وجه الخصوص، ما دعا العضوين أحمد الزيلعي وخضر القرشي إلى تأييدهما، مؤكديْن أنهما لا يرين فرقاً بين النساء والرجال. وأضاف الزيلعي: «لا أرى أن يكون التشريع للرجال مختلفاً عن التشريع للنساء».

وفي سياق ثانٍ، أخفق المتحمسون للحفاظ على اللغة العربية من أعضاء مجلس الشورى أمس في الدفاع عن قانون لحمايتها. إذ سقط مشروع مقترح بهذا الشأن، بسبب تهلهل مواده وضعفها قانونياً، ما يُصعِّب تطبيقها - بحسب العضو عبدالله الجغيمان، الذي سخر من العقوبات الواردة في مشروع القانون لمن يخالف بنوده، وهي غرامة قدرها 1000 ريال. وقال العضو عبدالله الفيفي في معرض تأييده للفكرة عن طلاب جامعته: «بعضهم لا يكادون يكتبون أو ينطقون بها من دون لحن».