"العدل" توافق على نقل موظفين في المكاتب القضائية إلى المحاكم المتخصصة

صدقت وزارة العدل في السعودية، على نقل الموظفين التابعين للمكاتب القضائية، التي نقلت إلى المحاكم المتخصصة للأحوال الشخصية، في صورة استثنائية، على أنّ يعين موظفين جُدد، لضمان سير العمل في هذه المحاكم منذ ابتدائه بانتظام، وتحقيق النجاح فيها.
 
 وكلفت الوزارة، موظفي المكاتب القضائية، في الرياض، والدمام، ومكة، والمدينة، وجدة، التابعين لمكاتب القضاة، الذين نقلوا إلى المحاكم المتخصصة، بالعمل في محاكم الأحوال الشخصية، ضمن منسوبي المحكمة.
تأتي هذه الخطوة بعد أنّ تقدم أحد القضاة المكلفين بالعمل في محاكم الأحوال الشخصية، بطلب نقل جميع الموظفين العاملين في مكتبه، من أجل تحقيق الكفاءة المطلوبة للعمل في المحكمة.
وتنطلق المحاكم المتخصصة، بافتتاح محاكم ودوائر الأحوال الشخصية في كل من الرياض، ومكة، وجدة، والمدينة، والدمام، وتُعنى هذه المحاكم بنظر القضايا الأسرية، ومنها الطلاق، والخلع، والنفقة، والحضانة وكل ما له علاقة بها، وهو امتداد لما عمل به سابقًا من تهيئة محاكم التنفيذ تحت مظلتها الواسعة، لتتجاوز نطاق الدوائر في المحاكم العامة، إلى محاكم مستقلة بعد صدور الأمر الملكي بإنشائها.
 
وتشمل المحاكم ودوائر الأحوال الشخصية، الدوائر النهائية، ما عدا إنهاءات الاستحكامات، التي ستظل تحت ولاية المحاكم العامة، وسيتبع تدشين محاكم ودوائر الأحوال الشخصية، إطلاق المحاكم التجارية التي ستمارس مهامها بعد أربعة أشهر، وسيتم على ضوئها نقل قضايا وقضاة ومنسوبي الدوائر التجارية في ديوان المظالم إلى تلك المحاكم، ويجري حالياً استكمال التجهيزات اللازمة لذلك، والانتهاء من تدريب القضاة من خلال دورات مكثفة، على أعمال ومهام القضاء المتخصص.