المالكي: هيئة المساءلة والعدالة ينبغي أن تبقى وتُفّعل

أكد رئيس الوزراء العراقى نورى المالكي، أن عام 2003 هو عام سقوط الطاغية وليس سقوط العراق، وأن هيئة المساءلة والعدالة ومن قبلها هيئة اجتثاث البعث لم تتمكن من القضاء على حزب البعث المنحل ولذلك ينبغى أن تبقى هذه الهيئة وتفعّل، مشيرا إلى أن الأهم فى هذا الملف هو تشريع قانون تجريم البعث، كاشفا أن هذا القانون كتب منذ منتصف عام 2011 دون أن يعرضه مجلس النواب ضمن جدول أعماله خلال الفترة السابقة. وقال المالكى، فى كلمة له خلال الاحتفال التأبينى الذى أقامه حزب الدعوة الإسلامية بمناسبة الذكرى 33 لقتل السيد محمد باقر الصدر، إن الذى حصل فى التاسع من إبريل 2003 هو سقوط للطاغية وحزبه بعد أن عرض العراقيين إلى أسوأ العقوبات التى تعرض لها شعب على مر التاريخ وبعد أن دمر البنية التحتية للبلاد وخرب علاقة العراق بجميع دول الجوار. ونقل بيان للمكتب الإعلامى لحزب الدعوة الإسلامية عن المالكى فى كلمته إن حزب البعث البائد لم يكتف بجرائمه إبان فترة حكمه المشئومة بل تحالف بعد سقوطه مع تنظيم القاعدة الإرهابى لقتل العراقيين عبر السيارات المفخخة والاغتيالات. وخاطب المالكى القيادات السياسية فى العراق وشركاء العملية السياسية، قائلاً "إن العراق لن يحكم من قبل فئة واحدة كما أنه لن يحكم بلا دستور، مطالبا بالتعاطى مع القضايا العراقية بروح الإخوة والتعاون على حب الوطن والالتزام بالدستور لأنه لا مصلحة لأحد بالمناكفات لاستحالة أن يكون بمقدور أى جهة إلغاء الشركاء فى الوطن.