المتحدث الأمني لـ"الداخلية السعودية" يؤكد الإطاحة بـ1197 مروّجًا للمواد المُخدَّرة

علّقت وزارة الداخلية الجرس إزاء تصاعد الخطر الذي باتت تُشكله عصابات المواد المُخدَّرة على الداخل السعودي وما تُسفر عنه المواجهات الأمنية معها من إصابات في صفوف رجال الأمن.

فيما أكد المتحدث الأمني، اللواء منصور التركي، أنّ من يتعاملون بتهريب وتجارة المواد المُخدَّرة لا يختلفون عن المتطرفين، بلّ ويفوقونهم من ناحية الخطر، إذ أنّ الأخيرين هم عدو واضح بالنسبة لرجال الأمن، بينما تجار المواد المُخدَّرة يعملون في هدوء وفي جنح الظلام.

وعلى الرغم من ذلك، إلا أنّ اللواء التركي توعّد تلك العصابات وتجار المواد المُخدَّرة بأنهم سيجدون رجال أشداء سيكونون لهم بالمرصاد.

ويأتي ذلك، في الوقت الذي أعلنت فيه الجهات الأمنية أمس، عن توقيف 1197 متهمًا، أقل من نصفهم يحملون الجنسية السعودية، والبقية يتبعون لجنسيات 35 دولة.

ويبلغ عدد السعوديين المتورطين في الضبطيات التي تمت خلال الأشهر الستة الماضية، 456 سعوديًا، يليهم اليمنيون بواقع 273، ثم الباكستانيون بـ64، فالمصريون بـ54، يليهم الإثيوبيون من الناحية العددية بـ48 إثيوبيًا، ويحلّ الصوماليون في المرتبة السادسة بواقع 41 شخصًا.

وأسفرت العمليات التي قادتها الأجهزة الأمنية في تعقب تجار وعصابات المواد المُخدَّرة، عن تسجيل إصابات في الجانبين ومقتل 4 من طرف العصابات الإجرامية.

غير أنّ عدد الإصابات التي تمّ تسجيلها في صفوف رجال الأمن، جاءت بثمانية أضعاف الإصابات التي لحقت بمروجي المواد المُخدَّرة.

وعلى الرغم من ذلك إلا أنّ اللواء التركي أكد للصحفيين في مؤتمر صحفي، أنّ الإصابات التي لحقت برجال الأمن جاءت طفيفة ومتوسطة.

وأفصح المتحدث الأمني في وزارة الداخلية أنّ تجار المواد المُخدَّرة لا يكتفون في مجابهة رجال الأمن بـ"المقاومة المسلحة"، بل إنهم يلجؤون لطرق أخرى، إلى أنّ بعضها يتمثل بصدم رجال الأمن بواسطة السيارات، فضلاً عن استخدام أولئك المُجرمين للقوة الجسدية وفنون القتال للإفلات من قبضة الأمن، واستعانتهم في أوقات سابقة بكلاب مدربة للهجوم على رجال الأمن.

وعن العلاقة المفترضة بين عصابات المواد المُخدَّرة والمنظمات المتطرفة، أكد اللواء التركي أنه لا توجد دلائل حتى الآن لدى جهاز الأمن يثبت تلك العلاقة، فيما لم يلغ احتمالية أنّ يكون هناك اشتباه ببعض التنظيمات التي قد تصنف لدى البعض بأنها "متطرفة" ولا تصنف كذلك لدى آخرين.

وانضمّ السودان إلى قائمة الدول التي ساعدتها السعودية على التصدي لضبطيات "الإنفيتامين" المُخدَّر، إذ تمّ إحباط 13 مليون حبّة، لتنضم بذلك إلى البحرين والإمارات والكويت ولبنان، فيما بلغ مجموع ما تمّ ضبطه من تلك المادة في كل العمليات التي جرت مع دول شقيقة للمملكة 48 مليون قرص "إنفيتامين" المُخدَّر.

أما بالنسبة إلى مادة "الشبو" المُخدَّرة، التي تمّ إحباط تهريب ما يزيد على الـ6 كيلو جرامات منها، فأكد التركي إنّ هذه الكمية تعتبر أكبر كمية يتمّ ضبطها منذ ظهورها في قائمة الضبطيات.

وشدد المتحدث الأمني في وزارة الداخلية على الدور الهام الذي يلعبه مشروع خادم الحرمين الشريفين لأمن الحدود في الحدّ من تهريب المواد المُخدَّرة شمال المملكة، مؤكدًا أنّ هناك مشروعًا مماثلاً تمّ الشروع فيه في المنطقة الجنوبية ليؤدي ذات الغرض.

وأدّت الإجراءات الحكومية والتدابير الأمنية التي اتخذتها السلطات الأمنية في المملكة على حدودها، إلى سعي عصابات المواد المُخدَّرة لتغيير الوجهات التي كانوا يستهدفون المملكة عبرها.

وبرز "البحر"، كما يؤكد التركي، كأحد الخيارات التي بدأ المهربون يلجؤون إليها لتهريب مادة "الحشيش" المُخدَّر، سواء كان ذلك على السواحل الغربية أو الشرقية.

وتُجري السلطات المُختصّة في المملكة، 900 عملية سنويًا لإتلاف المواد المُخدَّرة المضبوطة عبر 56 لجنة مُشكلة في جميع مناطق المملكة، إذ أشار اللواء منصور التركي إلى أنّ معدل الإتلاف اليومي يصل إلى ثلاث عمليات.

ولم يستبعد المتحدث الأمني في وزارة الداخلية أنّ يكون تدهور الأوضاع الأمنية في بعض دول الإقليم والجوار قد تسبب في انخفاض تجارة المواد المُخدَّرة عبر الطرق الشمالية، فيما أشار إلى اعتماد العصابات على دول لم يسبق أنّ تمّ تهريب المواد المُخدَّرة عبرها إلى المملكة.

وتوقّع اللواء منصور التركي أنّ تلجأ عصابات وتجار المواد المُخدَّرة إلى استخدام وسائل مستحدثة ومبتكرة ليتمكنوا من كسر الحصار الذي فرضته السعودية على حدودها، كما حاولوا في وقت سابق بتهريب موادًا مُخدَّرة بواسطة الطيران الشراعي.

وتحاشى المتحدث الأمني توجيه أي اتهام لدولة بعينها باستهداف المملكة من خلال تجارة المواد المُخدَّرة، فيما أشار إلى أنّ دول المنشأة معروفة لدى الأمم المتحدة، مؤكدًا أنّ ما يهمّ السعودية هو حماية حدودها ضد أيّة اختراقات.