"الجزائية" تباشر العمل بثلاثة قضاة مختصين في القطيف

باشرت المحكمة الجزائية في محافظة القطيف العمل القضائي وفق التنظيم الجديد، وبدأت النظر في اختصاصها في إطار منظومة المحاكم المتخصصة التي نص عليها نظام القضاء الصادر بالأمر الملكي بالرقم (م/78) والتاريخ 19/9/1428ه، حيث نظرت مؤخراً الدائرة الجزائية المشتركة في القضايا المختصة بها، كقضايا القتل، والقصاص، والحدود الإتلافية.

ووفق القانون التنظيمي الجديد تشكلت الدائرة في وقت سابق، وهي مكونة من ثلاثة قضاة مختصين بالنظر في تلك القضايا التي تمت مباشرتها فعلياً بمعدل يومين في الأسبوع.

وتأتي هذه التطورات لتصب في صالح القضايا وتنظيمها، إذ حدد المجلس الأعلى للقضاء عدداً من الاختصاصات للمحاكم العامة بعد انتقال الدوائر الجزائية منها، وهي النظر في جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم وفق المادة (31) من نظام المرافعات الشرعية.

وأعاد المجلس الأعلى للقضاء ترتيب المحاكم على مستوى المملكة العربية السعودية وفق الاختصاص الجديد، فأصدر قراراً بضم الدوائر الحقوقية ونقل قضاتها التي كانت تتبع المحاكم الجزائية إلى المحاكم العامة اعتباراً من 19/11/1435ه توحيداً للاختصاص، وشمل ذلك 18 محكمة على مستوى المملكة، وبلغ عدد القضاة المنقولين 57 قاضياً، وتضمن القرار نقل القضايا المشتركة المشمولة باختصاص المحاكم العامة (سابقاً) إلى المحاكم الجزائية، وتم نقل الدوائر الإنهائية التي تعمل حالياً في المحاكم العامة إلى محاكم الأحوال الشخصية، وشمل ذلك الدوائر الإنهائية في كلٍّ من: (الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، جدة، الدمام).