المحكمة الجزائية في الرياض تدين أكاديمي سابق بـ"التكفير"

دانت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أمس الأربعاء أكاديمي سابق لحيازته مواد محظورة تؤيد الفكر المنحرف ولكتب ممنوعة وانتهاجه منهج الخوارج في التكفير بعد تضافر القرائن عليه، وحكم عليه بالسجن أربع سنوات ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة حبسه.

 وجاء في الحكم إدانة المتهم بحيازته للأجهزة الحاسوبية وملحقاتها والتي تحوي مواد محظورة ومؤيدة للفكر المنحرف ولكتب ممنوعة تحوي مثل ذلك مع تغييره لعناوينها، ونشر تفاصيل قضيته المنظورة قضاءً في إحدى الصحف مخالفاً بذلك الإفهام المبلغ به، ولتضافر القرائن عليه بانتهاج منهج الخوارج في التكفير والتحريض على القتال في مواطن الفتن دون إذن ولي الأمر ودعم الراغبين في ذلك مادياً، وسماعه من زوج ابنته عدم ذهابه لتلك المواطن بسبب الأحداث الإرهابية التي وقعت في المنطقة الشرقية وتستره على ذلك بل أبدى تأييده لذلك بقوله: (وإن مت على فراشك)، وعدم مناصحته لأصحاب الفكر المنحرف بحجة أن فعلهم ردة فعل طبيعية لسجنهم وإقناعه أحد العاملين في السجن بحرمة عمله وأن عليه دعم المجاهدين بحد وصفه. وقررت المحكمة تعزيره بالسجن أربع سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لها، بعد اكتساب الحكم القطعية، ومصادرة جهازي الحاسب وملحقاتهما والكتب المحظورة والمضبوطة بهذه القضية، وأخذ التعهد الشديد عليه بالبعد عن مواطن الشبهات. وبإعلان الحكم قرر المدعي العام والمدعى عليه اعتراضهما عليه بلائحة اعتراضية.