النسور: الإصلاحات الديمقراطية التي يشهدها الأردن ستستمر وتتزايد

أعلن رئيس الوزراء الأردني الدكتور عبد الله النسور ، أن الحكومة ستتقدم لمجلس الأمة بمشروعين لتعديلين دستوريين يتعلق الأول بإسناد صلاحية تعيين قائد الجيش ومدير المخابرات العامة إلى الملك عبد الله الثاني مباشرة وليس بتنسيب من رئيس الوزراء والوزير المختص ، معللا ذلك بعدم إخضاع هذا التعيين للمضاربات السياسية حال الوصول إلى حكومات برلمانية حزبية .
وأكد النسور ، خلال لقائه اليوم /الخميس/ مع مدراء الإعلام الرسمي ورؤساء تحرير الصحف اليومية ومجموعة من كتاب الأعمدة فيها وبحضور عدد من الوزراء ، على أن القيادة العامة للقوات المسلحة والمخابرات العامة ستبقى تتبع لرئيس الوزراء دون تغيير على أسلوب العمل أو ما يتعلق بالمساءلة والمحاسبة.
وقال إن توجيهات الملك عبد الله الثاني للحكومة للبدء بتفعيل وزارة الدفاع يتطلب إجراء تعديلات تشريعية هدفها الأساسي إعادة هيكلة القوات المسلحة وحصر دورها بالمهام العسكرية المحضة في الدفاع عن الوطن وسلامته.
وشدد على أن الإصلاحات الديمقراطية التي يشهدها الأردن ستستمر وتتزايد إلى المدى الذي تصبح فيه الحكومات البرلمانية الحزبية أمرا واقعا مما يستوجب إزالة أي تحفظات أو تخوفات من تسييس القوات المسلحة ، "بحيث لا تتدخل القوات المسلحة في السياسة وفي نفس الوقت لا تتدخل الأخيرة في شئونها".
وأشار إلى أن الحكومة وتنفيذا للتوجيه الملكي ستقوم بتفعيل دور وزارة الدفاع كمؤسسة وطنية بعد أن أصبحت هناك مهام واسعة وكبيرة تشغل القوات المسلحة عن أداء مهامها..مؤكدا على أن هذه الإصلاحات التي أمر بها الملك عبد الله الثاني من شأنها تعظيم الديمقراطية والاستعداد للقفزات الديمقراطية القادمة.
ونوه رئيس الوزراء الأردني بأن الأصداء الأولى التي تم رصدها ترحب بهذه الخطوة الملكية ، باعتبارها خطوة وطنية على طريق الإصلاح والديمقراطية.
وأفاد بأن التعديل الثاني يتعلق بتعديل المادة 67 من الدستور لجهة منح الهيئة المستقلة للانتخابات صلاحية إدارة الانتخابات النيابية والبلدية وأية انتخابات عامة وفقا لأحكام القانون..مؤكدا على أن هذا التعديل سيعزز من دور الهيئة كبيت خبرة أردني والتوجه بثقة نحو الديمقراطية.
وعلى صعيد آخر.. أشار النسور إلى أن الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة المتوقع صدور الإرادة الملكية السامية بعقدها اعتبارا من يوم الأحد القادم تستوجب إنجاز ما تبقى من من تشريعات خاصة بالتعديلات الدستورية ، وبما يتماشى مع المدة الدستورية الممنوحة لإنجاز هذه التشريعات مع نهاية سبتمبر المقبل.
 "أ.ش.أ"