حبس بحريني في واقعة خيانة الأمانة العامة ومحاكمتة جنائيًا

صرح محمد صلاح رئيس نيابة محافظة العاصمة بأن النيابة العامة قد تلقت شكوى أخرى بواقعة خيانة الأمانة على إحدى الشخصيات المعروفة والسابق التحقيق معه وحبسه في شكاوى مماثلة.

تتلخص الشكوى في قيام المتهم بإيهام إحدى الشركات الأجنبية على عقد شراكة معها في إحدى شركات الدواجن والاتفاق على أن تدفع الشركة المجني عليها مبلغ مليون ومائتي وخمسون ألف دينار تمثل نسبة نصيبها من رأس مال الشركة، على أن يدفع المتهم باقي المبلغ بما يزيد على عشرة ملايين دينار، وبعد أن قامت الشركة المجني عليها بإيداع المبلغ بأحد البنوك تنفيذاً لهذا الاتفاق إلا أن المتهم لم يلتزم بتعهداته ولم يدفع المبلغ المستحق عليه ، ولم تقم الشركة بمباشرة نشاطها رغم مرور فترة زمنية طويلة، كما قام المتهم باستغلال كونه المخول بالتعامل عن الشركة بسحب جميع المبلغ المدفوع في غير الأغراض الخاصة بالشركة واستولى عليها لنفسه ، مبدداً أموالها ,

وقد استمعت النيابة العامة لأقوال المختصين بالشركة المجني عليها، كما استدعت المتهم وواجهته بما جاء بالبلاغ حيث أنكر ما هو منسوب إليه وقرر بإنفاقه تلك الأموال في أغراض الشركة على خلاف الثابت بالأوراق ، فأمرت النيابة بحبسه احتياطيا عقب انتهاء حبسه في القضية السابقة المحبوس على ذمتها.

ويجري استكمال التحقيقات تمهيداً لتقديمه للمحاكمة الجنائية.

 المصدر: بنا