دعوة لرقابة ربع سنوية على الحكومة في "الشورى" السعودي

خرج عضو المجلس الشورى السعودي الدكتور سلطان السلطان بدعوة طالب فيها المؤسسة البرلمانية بممارسة دورها الرقابي على أداء الحكومة، على أن يكون ذلك على نحو ربع سنوي، فيما كان مجلس الشورى منشغلا في الحديث عن هموم التعليم موجها الانتقادات تارة ومقدما الاقتراحات تارة أخرى.

وقال السلطان "في البرلمانات الأخرى هناك مراقبة شهرية لكل ما تقدمه الحكومات.. نحن نريد أن نمارس رقابة كل ثلاثة أشهر.. لكي نتلافى أخطاء الماضي".

ويأتي ذلك، فيما استقبل أعضاء مجلس الشورى تقرير وزارة التعليم المعروض عليهم بسيل من الانتقادات في وقت كشف فيه تقرير لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي عن اتساع الفجوة بين نتائج الثانوية العامة واختبارات التحصيل بنسبة بلغت 18% للقسم العلمي، و15% للقسم الأدبي، فضلا عن تدني مستوى الكفاءات التعليمية داخل المدارس، وانتشار العديد من الظواهر السلبية بين الطلاب.

وكان واضحا أن هناك إجماعا من قبل عدد من الأعضاء على ضرورة أن تقدم وزارة التعليم رؤيتها المتعلقة بقرار دمج التعليم العام بالتعليم العالي والكيفية التي ستتم فيها هيكلة الوزارة من أجل أن تستوعب هذين القطاعين.

وهنا، شدد العضو الدكتور حاتم المرزوقي على ضرورة أن تقوم وزارة التعليم بإعداد خريطة طريق واضحة لدمج قطاع التعليم العام بالتعليم العالي، محذرا من انصراف الوزارة عن العملية التعليمية لكونها المشغل الأول والأكبر لموظفي الدولة في القطاع العام، حيث يعمل بها نحو 750 ألف موظف من أصل 1.1 مليون هم إجمالي موظفي الحكومة، فيما لفت إلى أن القوة الوظيفية في الوزارة سترتفع إلى 85% بعد الدمج.

وأكد المرزوقي على أهمية أن تقوم وزارة التعليم بإعادة هيكلتها لتركز على العملية التعليمية ولكي لا تنشغل في قضايا توظيف المعلمين والمعلمات وترقياتهم وكأنها الخدمة المدنية، أو تنشغل في كيفية تنقل المعلمين والمعلمات وكأنها وزارة النقل، أو أن تنشغل في إنشاء المدارس وكأنها وزارة للأشغال، مقترحا أن يكون لها نظام خاص لتوظيف منسوبيها وأن يتم دعم القطاع الخاص لإنشاء مدارس خاصة في القرى ويمنح طلابها كوبونات مدفوعة ليتلقوا التعليم بداخلها ما يجعل الوزارة تتفرغ بشكل كلي لإعداد البرامج المنهجية.

وتقدم العضو المرزوقي بتوصية تدعو وزارة التعليم إلى نشر نتائج الـ90 مليارا التي رصدتها الحكومة لتطوير التعليم.

ولم تغب مشكلة تنقل المعلمات عن مداخلات أعضاء مجلس الشورى أمس، إذ طالبت العضوة أمل الشامان معاملة المعلمات المتوفيات بحوادث مرورية معاملة "شهداء الواجب"، لا أن يتم الاكتفاء بتعويضهن بمبلغ دية القتل الخطأ، فيما طالبت زميلة لها بصرف بدل أماكن نائية للمعلمات المغتربات، متسائلة عن مصير دارسة سبق للوزارة أن أعلنت عنها بتوفير التأمين الصحي للمعلمين والمعلمات وبدل للسكن.

وحضرت الشكوى المتكررة من قلة رياض الأطفال على قائمة البحث في نقاشات الأمس.

وفيما طالبت عضوة بضرورة التوسع في إنشاء رياض الأطفال، وجهت العضوة جواهر بورشيد نداء لوزير التعليم الدكتور عزام الدخيل قالت فيه "إن كنت تعتقد بأن الصف الأول الابتدائي أهم لديك من المرحلة الجامعية، فمن الضروري أن تكون المرحلة التمهيدية من عمر خمس إلى ست سنوات إلزامية لجميع الطلاب".

وفيما أوصت لجنة الشؤون التعليمية بإعادة النظر في مناهج اللغة العربية الجديدة في جميع مراحل التعليم العام والعمل على تعزيز قيمة اللغة العربية لدى المتعلمين، رد العضو اللواء عبدالله السعدون على هذا الطرح بإشارته إلى أنه ليس من المهم تدريس نظريات سيبويه، لأن اللغة كعلم تختلف عن الممارسة ويجب تركها للمتخصصين.