"دولة القانون" العراقية تعرقل فقرة ترشيح مزدوجي الجنسية

اتهمت كتلة "الحوار المنضوية" في القائمة العراقية، الثلاثاء، ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، بعرقلة إدراج فقرة منع مزدوجي الجنسية من الترشح للانتخابات المقبلة، فيما ألمحت إلى أن 70% من أعضاء "ائتلاف القانون" هم مزدوجو الجنسية، وكانت قضية الجنسية الثانية للمسؤولين قد أثيرت بقوة في أوقات سابقة ولدى الرأي العام العراقي، لاسيما أن جميع الوزراء والمسؤولين السابقين الذين اتهموا بالفساد واستولوا على الأموال العامة، كانوا من مزدوجي الجنسية وقد استغلوا جنسيتهم غير العراقية للتهرب من المساءلة القانونية والمحاكم العراقية. و من جانبه قال عضو الكتلة النائب حيدر الملا في مؤتمر له في مجلس النواب حضره "العرب اليوم " "إن "كتلة "دولة القانون" تعرقل إدراج فقرة منع مزدوجي الجنسية من الترشح للانتخابات المقبلة". هذا وبين أن "الكتل السياسية وكذلك أعضاء اللجنة القانونية قد توافقوا على أن تضاف فقرتين رئيستين إلى شروط الترشيح، وهو أن يكون الحد الأدنى للتأهيل العلمي للمرشح هو البكالوريوس وقد أضيفت هذه الفقرة في القراءة الأولى لجلسة، الاثنين، والفقرة الثانية التي توافقنا عليها هي منع مزدوجي الجنسية من الترشح". وأوضح الملا أن "دولة القانون قد اعترضت على فقرة ازدواج الجنسية عازيا السبب إلى أن 70 في المائة من أعضاء دولة القانون هم من مزدوجي الجنسية"،  مشيرا إلى أن "الفقرة ونتيجة هذا الاعتراض قد رفعت من القراءة الأولى للقانون". و قال "إنه استطاع جمع 100 توقيعًا من أعضاء البرلمان من شتى الكتل حتى من بعض أعضاء دولة القانون الذين لا يملكون جنسية ثانية من اجل إدراج الفقرة في القراءة الثانية"، مناشدا "منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام والمراجع الدينية الضغط على الكتل التي لا تريد تطبيق القانون". وطالبت السياسيين، بالاستغناء عن جنسية الدول الأخرى، إذا كانوا ينوون الترشح في الانتخابات.