رئيس الحكومة اللبنانية يؤكد تمسكه بالتوافق دون تعطيل مصالح الشعب

أكد رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام تمسكه بالحفاظ على التوافق في القضايا الوطنية والسيادية وفقًا الدستور، الذي يعطي الخيار الأول للتوافق، ولكن دون المسّ بقرارات معينة خاصة بمصالح الناس المعيشية وتسيير شؤون الدولة.

هذا وتوقعت مصادر وزارية ونيابية دعوة مجلس الوزراء اللبناني إلى الاجتماع الخميس المقبل، بعدما علق سلام الاجتماعات؛ نتيجة استخدام بعض الوزراء صيغة التوافق، التي اعتمدت لاتخاذ القرارات، في ممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية بالنيابة عنه، في ظل بقاء سدة الرئاسة شاغرة، من أجل تعطيل قراراته.

بينما ذكرت مصادر مقربة من سلام أنَّ الصيغة التي ستعتمد هي عدم التوقف عند اعتراضات بعض الوزراء على قرارات معينة تمس مصالح الناس المعيشية وتسيير شؤون الدولة، وذلك مقابل الحفاظ على التوافق في القضايا الوطنية والسيادية.

وأوضح سلام أنه "من البداية قلنا إننا مع الدستور الذي يعطي الخيار الأول للتوافق، وليس عن عبث نص عليه الدستور، فديمقراطيتنا وميثاقنا توافقيان والأمر جزء من ممارساتنا ومقارباتنا للأمور وفق المادة 65 من الدستور".

وذكر رئيس الحكومة اللبنانية لـ"الحياة" إنه "ما زال يتابع التشاور مع الفرقاء في هذا الصدد ويفترض أنَّ تظهر النتائج خلال اليومين المقبلين؛ لعدم وضوح أي شيء 100% حتى اللحظة".

ويعتبر سلام أنَّ "في الظروف الاستثنائية التي نمر بها بفعل الشغور الرئاسي، فإن التوافق مطلوب أكثر من أي وقت، لكننا حذرنا من التعطيل؛ لأن هناك فرقًا بين التوافق والإجماع والتعطيل الذي أخذ أخيرًا منحى غير مريح، ولذلك كان لابد من مراجعة؛ لأن التعطيل غير عملي وغير مفيد للبلد".

ويرى رئيس الحكومة أنَّ تسيير أمور البلد في ظل الشغور الرئاسي يأخذ طابعًا استثنائيًا، ومن المهم ألا يتجمد مثلما هي مجمّدة الانتخابات الرئاسية، مضيفًا: "ولو كان جمود الحكومة في ظل الشغور الرئاسي يسهل إجراء الانتخابات الرئاسية لكنا مارسناه، لكن الواضح أن هناك عجزًا عن إجراء الانتخابات الرئاسية، لهذا السبب ما نقوم به هو مراجعة الموقف لنضع حدًا نهائيًا للتعطيل".

ويشدد سلام على تمسكه بالدستور، مضيفًا: "ولن أتخلى عنه، وتجربتنا في الأشهر السبعة الماضية لم تصطدم بأي أمر سيادي أو ميثاقي يوقعنا في المحظور، بل الأمور التي أُخضعت للتعطيل والتعطيل المضاد هي عادية، ونأمل أنَّ تكون القوى السياسية أدركت مضار ذلك، وأنَّ تعمل على تسيير شؤون البلد، ربما ليس بشكل مثالي لكن بشكل استثنائي؛ لأن الوضع غير سليم وعلينا أخذ الحال الاستثنائية في الاعتبار".

كما يرى سلام أنَّ "حتى السلطة التشريعية لا تمارس في شكل عادي بل استثنائي وللاهتمام بأمور ملحة، في ظل أوضاع محيطة بنا خطيرة توجب علينا تحصين البلد، وعلينا ليس فقط مواجهة الاستحقاقات الأمنية، وهو أمر حاصل، بل الملفات الكبرى التي ينعكس تأخيرها على مصالح الناس".