الأحمد: الحكومة غير مسؤولة عن أي شيء في غزة قبل 2 حزيران

دعا عضو مركزية فتح ومسؤول ملف المصالحة فيها عزام الأحمد الثلاثاء حركة "حماس" لتسليم كشوفات رواتب الموظفين للجنة الإدارية والقانونية الخاصة التي شكلتها حكومة التوافق لدراسة واقع المؤسسات والموظفين وفق القانون ووفق الكفاءة والتضخم الوظيفي الموجود في قطاع غزة.
وقال الأحمد خلال مؤتمرٍ صحفي عقده في رام الله: إن "السلطة الشرعية حتى الآن لم تبدأ عملها في غزة ولم تتسلم مهامها ولا تستطيع فعل ذلك بشكل فوري"، لافتًا إلى أن حرس الرئيس يجب أن يكون في معبر رفح وطول الشريط الحدودي مع مصر.
وقال الأحمد: "حكومة التوافق بعد 2/6/2014 تصبح مسؤولة عندما تستلم وقبل 2-6 لا علاقة للحكومة بأي شيء قبل هذا التاريخ في غزة بالنسبة لرواتب الموظفين".
وجدد الأحمد الثقة بحكومة التوافق الوطني، رافضًا أي محاولة للتشكيك بها أو الطعن بها وتحميلها مسئولية ما وصفه "عجز" هذا الطرف أو ذلك.
وبهذا الصدد رفض تصريحات القيادي في حركة حماس خليل الحية التي تضمنت أمس توجيه انتقادات لحكومة التوافق برئاسة رامي الحمد الله الله بسبب أزمة صرف الرواتب، مشيرا إلى أنه لم يكن يتوقع تحميل الحكومة مسؤولية العجز في إشارة إلى أزمة الرواتب.
وكان الحية قال في مؤتمر صحفي عقده أمس إن حكومة التوافق أخطأت ولم تحسن التصرف تجاه موظفيها وشعبها وتتنكر بذلك لنصوص اتفاقات المصالحة لا سيما نصوص "اتفاق الشاطئ" الموقع في غزة نهاية أبريل الماضي.
وعلق الأحمد بالقول: إن "أسلوب حماس خاطئ ولا أؤيد وصفه بأكثر من ذلك، ويجب عدم التدخل بعمل الحكومة تحت أي ظرف".
وأضاف أنه "لا شيء اسمه اتفاق الشاطئ أو إعلان الشاطئ بل إن اتفاق القاهرة الموقع في 2009 هو الأساس لإنهاء الانقسام"، لافتًا إلى أن حتى اتفاق الدوحة تم إجراء التعديلات عليه ليكون اتفاق القاهرة هو الأساس.
وتواصل البنوك في قطاع غزة إغلاق أبوابها لليوم السادس على التوالي في الوقت الذى تستعر فيه أزمة رواتب الموظفين التي تفجرت الأربعاء الماضي على خلفية صرف حكومة التوافق رواتب شهر مايو لموظفي حكومة الضفة السابقة دون موظفي حكومة غزة السابقة.
وبهذا الصدد قال الأحمد إن وثيقة القاهرة تقول بالنسبة للموظفين والمؤسسات: تشكل لجنة من خبراء قانونيين وماليين وإداريين يدرسوا واقع المؤسسات وواقع الموظفين وفق القانون والكفاءة والتضخم الوظيفي (الموجود أصلا في قطاع غزة منذ قيام السلطة الوطنية).
وتابع "يحددوا الخبراء وفق القانون احتياجات كل وزارة طبعا من الموظفين الشرعيين الذين كانت السلطة عينتهم وحتى الموظفين الذين قامت حماس بعد السيطرة على غزة بتعيينهم هؤلاء أيضًا يخضوا للتقييم وإذا كان هناك موظف أكفأ من موظف قديم له الأولوية لأنه هكذا القانون، لكننا من خلال هذه اللجنة وتوصياتها سنجد حل لكل الموظفين هؤلاء ابناء شعبنا".
واعتبر الأحمد أن من له ملاحظات على عمل الحكومة يجب عليه توجيهها إلى الرئيس محمود عباس، وعدم إقحام عمل الحكومة بقضية الرواتب تحت أي ظرف.
وقرر مجلس وزراء حكومة التوافق اليوم تشكيل اللجنة القانونية الإدارية لمعالجة القضايا المدنية والمشاكل الإدارية الناجمة عن الانقسام على أن تنتهي عملها خلال أربعة أشهر.
وأكد الأحمد أن توصيات اللجنة ستجد حلاً لكل الموظفين "إذ لا نسمح أن يجوع فلسطيني مطلقا لكن هذا لا يعني صرف رواتب الموظفين في اليوم التالي".
وقال: "لنضع أيدينا بأيدي بعض بعيدًا عن الردح الإعلامي وتطاول بعض الصغار على الرئيس عباس ونتوقع من حماس أن تضع حدًا لهم".
وأضاف أن "إنهاء الانقسام إرادة وسلوك وطني وليس استغلال أجواء الاتفاق لتخريب الاتفاق ولا رجعة للوراء، فقطار التسوية انطلق لإنهاء الانقسام وإزالة آثار الانقسام يحتاج وقت وصبر".
وأكد الأحمد أن ما أسماه بـ"سياسة لي الذراع وفرض أفكار أمر لا نقبل به وهناك أسلوب علمي موضوعي وأن أي اتفاق أو تشريع جري قبل 2 يونيو الجاري يعد غير شرعي وغير قانوني وبالتالي غير مسئولين عنه ولكن سندرسه من خلال اللجان لتحديد طرق التعامل معه".
وحول إشكالية الدول الأوروبية المانحة حول الخلاف الذي وقع فيما يتعلق بإبقاء وزارة الأسرى خلال تشكيل الحكومة الجديدة، أشار الأحمد إلى أن الدول المانحة ترفض تقديم منحها في ظل وجود وزارة للأسرى، مشيرًا إلى أن إحالة الوزارة لمنظمة التحرير كان الحل البديل.