لبنان: إطلاق تكتل وطني لحقوق المعوّق

عقد مكتب تنسيق "التكتل الوطني لحقوق الشخص المعوق"، مؤتمرًا صحافيًا في دار نقابة الصحافة، لمناسبة اليوم العالمي للشخص المعوق، في حضور وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور، أعلن خلاله عن إطلاق التكتل وغايته وأهدافه ومنها إنقاذ القانون 220 الصادر عام 2000، والمتعلق بحقوق الأشخاص المعوقين ،والذي لم يُنفذ حتى اليوم إلا بشكل جزئي. وبارك أبو فاعور لمكتب التنسيق "المولود الجديد"، آملا أن يساهم في دفع ومساعدة مسيرة حقوق وكرامة المعوق في لبنان، لافتا إلى هناك تلازما بين الحقوق والكرامة، وقال: "الأمر يتجاوز الألفاظ والتعابير التي تطورت من كلمة معاق إلى معوق إلى ذوي احتياجات خاصة، لكنه للأسف لم يتطور التعاطي مع هذه القضية". وأضاف: "القانون 220 من أكثر القوانين عصرية، لكنه يحتاج إلى تطبيق بعض التعديلات"، لافتا إلى أنه "بالعادة القوانين عندما تقر في العالم فإنها تطبق إلا أنه في لبنان تحتاج إلى قوة دفع وضغط لا سيما من قبل هيئات المجتمع المدني، ونحن نحاول أن نكون قوة الدفع لتطبيقه". وكشف عن أن رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان أبلغه أنه سيوقع على بعض القوانين التي لا تزال عالقة والتي كانت وضعت سابقا، وجرى تجميدها من جراء الأزمة والانقسام السياسي في لبنان"، مشيرا إلى أنه "بناء على اتفاق سياسي بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب والوزراء نبيه بري ونجيب ميقاتي، تم إرسال مشاريع القوانين إلى رئيس الجمهورية ليوقعها ويحيلها إلى مجلس النواب من ضمنها الاتفاقية الدولية لحقوق المعوق ومن ثم إحالتها إلى مجلس النواب". وأعلن عن اجتماع، الخميس المقبل، للهيئة الوطنية لشؤون المعوقين، حيث سيتم انتخاب مكتب جديد للهيئة"، آملا أن تكون الهيئة بحلتها الجديدة خير معين ومساعد لأصحاب الإعاقات. وختم: "نحتاج إلى دعم المؤسسات التي تحتضن أصحاب الإعاقات بذلك نستحق لقب الدولة"، معربا عن قناعته بأن المعيار الأساس لنجاح السياسة أو فشلها هو كيفية التعاطي مع القضايا الاجتماعية.