لبنان الأولى في الشرق الأوسط على "مؤشر حكم القانون"

وضع التقرير الصادر عن "مؤشر حكم القانون لمشروع العدالة العالمية لسنة 2012" لبنان في المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمرتبة 39 عالميًا على مستوى حماية الحقوق الأساسية لسنة 2012.  أما مبررات هذا التصنيف، الذي أعدته الجمعية المستقلة التي لا تبتغي الربح ومركزها واشنطن، فيعود في شكل أساسي إلى "الرقابة المفيدة نسبيًا على سلطات الحكومة، وهو بذلك يحتل المرتبة 44، فضلاً عن وجود مجتمع مدني ناشط فيه وصحافة حرة". إلا أن الصورة المشرقة التي رسمها التقرير لا تخفي "ثغراً" على مستوى الفساد وتطبيق القانون فعليًا ونظام العدالة المدنية، وأورد التقرير الذي ارتكز على مقابلات أجريت مع 97 ألف شخص وأكثر من 2500 خبير تراجعًا في الترتيب على مستوى التدابير المتخذة لمواجهة الفساد، وفيها احتل لبنان المرتبة 62، وسط إشارة إلى عدم فاعلية الهيئات الحكومية. ومعلوم أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي كان أعلن الأسبوع الماضي أن لبنان سيخضع لعملية تقويم لدى مؤسسات الأمم المتحدة في موضوع الفساد السنة المقبلة، وتحدث عن تشكيل فريق عمل لتحضير أجوبة عن الاستفسارات التي أرسلتها الأمم المتحدة في هذا الصدد، كاشفًا أن الحكومة أنجزت عددًا من مشاريع القوانين في هذا المجال أرسلت إلى مجلس النواب تمهيدًا لإقرارها. وعلى رغم أن التقرير يعتبر أن لبنان يبقى إلى حد ما في منأى عن الجريمة، إلا أن العنف السياسي يمثل مشكلة أساسية، مثله مثل ضعف نظام العدالة المدنية "نتيجة الفساد والتمييز الذي يمارس ضد المجموعات المهمشة والنقص في الإجراءات في الحالات الجنائية، علماً أن الظروف الصعبة السائدة في المراكز الإصلاحية تشكل احد مصادر القلق في هذا المجال". يغطي مؤشر "حكم القانون لمشروع العدالة العالمية لسنة 2012" سبع دول في الشرق الأوسط هي، لبنان، ومصر وإيران والأردن والمغرب وتونس والإمارات العربية المتحدة. ووسط تعويل على حركة "الربيع العربي" التي وضعت دولًا عدة "على السكة" لجهة قيام حكومات أكثر انفتاحًا وخضوعًا للمساءلة وإرساء أنظمة شغالة"، تبرز سمات عدة للمنطقة كلها مقارنة مع بقية أجزاء من العالم.  ومن الإيجابيات المسجلة انخفاض مستوى الجريمة مقارنة مع معدلات في مجال الحقوق الأساسية نتيجة القيود على الحرية الدينية وحرية التعبير والتمييز ضد المرأة والأقليات.  ويرى التقرير أن مصر في طور إرساء "نظام شغال" مقابل نظام قانوني قوي إلى حد ما، إلَّا أنَّه غالبًا ما يستخدم لارتكاب انتهاكات، كما تحتل إيران المرتبة الأخيرة عالمياً على مستوى حماية الحقوق الأساسية وسط ضعف المساءلة الحكومية وانتشار الفساد. ويبقى بلوغ دولة القانون يمثل تحديًا مستمرًا وعملًا متواصلًا في كل الدول وفقًا لمؤسس المشروع وليام نوكوم الذي يرى "أن نشر المؤشر في حد ذاته لا يهدف إلى توجيه النقد بقدر ما يسعى إلى تحديد مراجع للدول الموجودة في منطقة واحدة وتتمتع بثقافات قانونية ومستوى مداخيل متشابهة".