لبنان يعفي السوريين من رسوم مخالفة الإقامة تشجيعًا لعودتهم لبلادهم

قررت الحكومة اللبنانية اليوم (الخميس) إعفاء النازحين السوريين الراغبين في العودة إلى بلادهم من الرسوم المالية المترتبة على مخالفتهم لنظام الإقامة في لبنان، وذلك لمدة ثلاثة أشهر.
وقال وزير الإعلام اللبناني رمزي جريج في تصريحات للصحافيين عقب انتهاء جلسة لمجلس الوزراء، "إنه تمت الموافقة على إعفاء النازحين السوريين المخالفين من رسوم المخالفة تشجيعا لهم على العودة إلى بلادهم" المضطربة منذ منتصف مارس 2011.
وتابع جريج أنه سيجري العمل بهذا القرار لمدة ثلاثة أشهر.
ودخل عدد كبير من النازحين السوريين إلى لبنان بطرق غير قانونية عبر معابر غير شرعية، ما يتطلب تسوية أوضاعهم قبيل مغادرتهم لبنان عبر دفع رسوم وغرامات مالية.
وبحسب تقديرات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تجاوز عدد النازحين السوريين في لبنان المليون و100 ألف شخص.
ومن المتوقع أن يتجاوز عدد اللاجئين السوريين في لبنان المليون ونصف المليون بنهاية العام الحالي، مما يجعله البلد الأول في العالم من حيث أعلى نسبة تركيز للاجئين والنازحين مقارنة بعدد السكان.
وكانت الحكومة اللبنانية قد وضعت في شهر أغسطس الجاري "معايير دقيقة لصفة النازح إلى لبنان" في إجراء يهدف للحد من قدوم اللاجئين السوريين.
وتفرض هذه المعايير أن يكون النازح السوري "قادماً من مناطق محاذية للأراضي اللبنانية إذا كان هناك معارك أو قتال يجبره على النزوح".
كما طلب لبنان من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين شطب أي نازح سوري من لوائحها في حال الذهاب إلى سوريا، مؤكدا أن "كل من يذهب إلى سوريا من النازحين المسجلين على جدول مفوضية شؤون اللاجئين يفقد صفته كنازح".

"شينخوا"