ملامح إنقسام داخل مجلس النواب الليبي بسبب وصف الثوار "بالمتطرفين"

بعد أقل من 24 ساعة على إعلان مكتب رئاسة مجلس النواب الليبي، قوات "فجر ليبيا" ومجلس شورى ثوار بنغازي وجماعة أنصار الشريعة، جماعات إرهابية وبأنها ستكون هدفا مشروعا للجيش الوطني، أظهر البيان حالة من الانقسام السريع لدى عدد كبير من النواب، بشأن تصنيف خانة من الثوار بانهم "إرهابيون".

ويعتقد نعيم الغرياني وهو نائب عن مدينة غريان، بأن قرار مجلس النواب غير صائب ومتخبط، وينم عن عدم خبرة سياسية.

ويقول الغرياني في تصريحه لوكالة أنباء ((شينخوا)) اليوم (الأحد)، " قرار رئاسة مجلس النواب، بتصنيف مجموعات كبيرة من الثوار بالإرهابية، لها تأثيرها على الأرض وشاركت بقوة في حرب التحرير، ينم عن عدم خبرة سياسية أو الفهم العميق للقضايا السياسية والأمنية في ليبيا، والتي تحتاج إلى تهدئة وقدرة على جمع الأطراف " .

ويضيف " الحوار هو الوسيلة الوحيدة لإخراج ليبيا من عنق الزجاجة، وليس التصعيد والاتهام وخلق حالة من الاصطفاف السياسي (...) ، مثل هذه القرارات تؤدي إلى تعميق الأزمة وشرخ المجتمع، وتعزيز تشظيه إلى حالة من الارتباك المستمر ".

من جهته، يرى مصطفى أبو شاقور أحد النواب عن مدينة طرابلس، أن وصف مجموعة من الثوار بـ"الإرهابيين" هو تحول خطير قام به المجلس، وبدلا من قيامه بدور ايجابي لاخراج البلاد من الازمة التي تعيشها، أضحى يساهم في تعميقها.

وأكد أبوشاقور في تصريحه لـ((شينخوا)) قائلا " إن مجلس النواب بإعلانه وصف مجموعة من الثوار بأنهم إرهابيون، فهو تحول خطير في مسيرة العملية السياسية للمجلس، ولعله من الاجدر بالمجلس ان يصف ما يسمى بعملية الكرامة ومن يتحالف معها، بانها مجموعات ارهابية وجاءت لتنقلب على الديمقراطية، وهي مليشيا خارجة عن القانون.

ويضيف متسائلا " لقد وصفت هذه المليشيات بانها خارجة عن القانون في جلسة مجلس النواب في الثاني عشر من أغسطس ، فكيف لها أن لا تصنف بعد ذلك بإنها مجموعة خارجين عن القانون وعن الدولة ؟ " .

وكانت رئاسة مجلس النواب الليبي ، قد اعلنت في بيان صحفي في وقت متأخر من ليلة الأمس، أن قوات (فجر ليبيا) وجماعة (أنصار الشريعة) ومجلس (شورى ثوار بنغازي) هي مجموعات "إرهابية".

واعتبر المجلس أن ما يصدر عن رؤوس وقادة هذه المجموعات الثلاث، من تصريحات لا تعترف فيها بمجلس النواب باعتباره المؤسسة الشرعية التي تمثل إرادة الشعب الليبي، ستجعلهم هدف مشروع لقوات الجيش الوطني الليبي ، الذي نؤيده بكل قوة لمواصلة حربها حتى إجبارها على إنهاء أعمال القتال وتسليم أسلحتها.

ويشارك لؤي الغاوي وهو أحد النواب عن طرابلس أيضا الرأي السابق، ويقول " أعلن موقفي برفض أي إزدواجية بالمعايير، وذلك لعدم وضع عملية الكرامة بقيادة اللواء المتقاعد خليفة حفتر في هذا البيان، كعملية كانت ومازالت خارجة عن شرعية الدولة مثلها مثل غيرها من المسميات والأجسام المتصارعة الأن ".

ويتابع الغاوي " لقد كانت نوايا اللواء حفتر واضحة منذ بداية ظهوره على الساحة، عندما ضرب بالإعلان الدستوري وإختيارات الشعب الليبي في فبراير من العام الجاري (...)، محاربة الإرهاب والتطرف لا يمكن لها أن تكون إلا تحت سلطان الدولة، وفق برنامج وطني كامل تشارك فيه كل الأطراف، لإيجاد حل داخلي ووطني له، وإبعاده عن الحسابات السياسية الضيقة وتصفية الحسابات لغرض الوصول للسلطة ".

وكان اللواء المتقاعد خليفة حفتر قد ظهر في خطاب متلفز من شرق ليبيا في منتصف فبراير 2014، وأعلن تعطيل حالة الطوارئ وتجميد عمل المؤتمر الوطني (البرلمان) آنذاك، معتبرا أن الجيش الوطني هو من سيقوم بقيادة البلاد نحو الاستقرار.

وفسرت هذه الخطوة بإنها انقلاب على الشرعية المنتخبة ، ولم تلقى صدى كبيرا حتى أبريل الماضي ، عندما أطلق عملية "كرامة ليبيا" التي يقودها ضد من وصفهم بالإرهابيين والخارجين عن القانون.

وانضمت لقيادته قطاعات عسكرية واسعة خاصة بمدن الشرق الليبي، كما انضم له سلاح الجو، ليدعم عملياته وينفذ ضربات جوية ضد معاقل المتشددين، بحسب ما تصفه قيادة عملياته.

ونوه لؤي الغاوي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي (فيسبوك)، " استغرب لكل الأصوات المنادية بإسقاط مجلس النواب المنتخب، وخصوصا تلك التي قام بها (المؤتمر الوطني العام)، وأرفض وبشكل قاطع المساس بشرعية مجلس النواب ومشروعية عمله، كجسم تم إختياره من قبل الشعب الليبي وتم الإعتراف به محليا و إقليميا ودوليا ".

وكانت قوات "فجر ليبيا" ودرع ليبيا (الوسطى) التي سيطرت أمس على مطار طرابلس الدولي وعدد من المعسكرات جنوب طرابلس، بعد معارك عنيفة لأكثر من 40 يوما ضد ثوار الزنتان ، قد طالبت فور سيطرتها على هذه المواقع، من المؤتمر الوطني السابق عقد جلسة طارئة، لمناقشة الأوضاع الأمنية والسياسية في البلاد.

وبررت القوات دعوتها، بإنه الجسم الذي يعترفوا به فقط، وهو الضامن السياسي لمبادئ ثورة 17 فبراير، وكون مجلس النواب خالف الإعلان الدستوري باجتماعه في طبرق بدلا من بنغازي، وان في الأساس لم يستلم السلطة رسميا من المؤتمر في طرابلس.

وهو ما استجاب له المؤتمر الوطني العام ، ودعا أعضائه إلى جلسة طارئة غدا (الاثنين).

ويبقى اجتماع المؤتمر في جلسته الطارئة، سيحدد شكل وملامح المشهد السياسي المضطرب في ليبيا، والذي بات يمر بحالة من الاستقطاب المستمر، وتعقد الأوضاع الأمنية، خاصة مع خسارة الزنتان وثوارها لمعركتهم في طرابلس.