وكلاء العدل الخليجي يؤكدون وجود مشروع اتفاق على تسليم "المجرمين"

أبرمت دول مجلس التعاون الخليجي اتفاقية فيما بينها يتم بموجبها تسليــم المجرميــن بين دول المجلس بمسمى اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وقــــال وكيـــل وزارة العــــدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لشــؤون العدل خالـد عجاجــي إن وكلاء وزارات العدل بــدول مجلس التعاون لدول الخليـج العربية وافقوا علـى مشروع اتفاقية تسليــم المجرميــن بين دول المجلس بمسمى اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وتمديد العمل بوثيقــــة مسقـــط للنظــام (القانـون) الموحــد للتسجيـل العقاري العيني بدول مجلس التعاون كنظـــام (قانـــون) استرشادي لمدة أربع سنوات.

وأشـــــار عجاجـــي فــي تصريـــح لصحيفة "الوطن" نشرته في عددها الصادر اليوم، الى أن وكلاء وزارات العدل بدول المجلـس خلال اجتماعهــم الـ 18 بدولة الكويت الذي انعقد مؤخـــراً، أوصوا بالموافقة على التصـــور الشامل للبرامج التدريبية في المجال العدلي والقضائي، والذي تم تكليف لجنة مسؤولي إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية لإعداد المقترح في صيغته النهائية مشتملاً البرامج وآليات التنفيذ، وأكد أهمية المقترح الذي تقدمــت بـــه وزارة العــــدل بالمملكة العربيـــة السعودية بإعداد وتصميم وتنفيــذ برامــــج تدريبيــــة مشتركة بين دول مجلس التعاون في المجالين العدلي والقضائي.

وأضـــاف عجاجـــي أن الوكـــلاء أوصــــوا كذلك بتكليف لجنة مسؤولي إدارات التعــــاون الدولـي والعلاقـــات الدوليــــة بدراسة المقترحات الجديدة المتعلقة بتطوير اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول المجلس، خاصة في المواد والمسائل المتعلقة بتنفيـــذ الأحكـــام، والمسائــل المتعلقــة بالمساعدة القانونية في المواد الجزائية، وضع اتفاقية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات ووضع نظام (قانون) نموذجي موحد للإفلاس.