البرلمان العراقي يٌشرع قانون للنفط والغاز بعد الاتفاق مع أربيل

كشفت لجنة النفط والطاقة النيابية العراقية، عزمها على حسم تشريع قانون النفط والغاز، بعد إجراء تعديلات على مسودة القانون، الذي كتب منذ عام 2006، مشددة على ضرورة البدء بتشريع قانون النفط والغاز في المرحلة المقبلة.

وأوضح عضو لجنة النفط والطاقة النيابية إبراهيم بحر العلوم، في تصريح خص به "العرب اليوم"، أن "قانون النفط والغاز، الذي كتب نصه منذ عام 2006 ، يحتاج إلى تعديلات كبيرة، بعدما طرأت أمور كثير منها انخفاض أسعار النفط، وحل الخلافات بين بغداد وأربيل في مسألة تصدير النفط".

وبيّن وزير النفط السابق، أنَّ هناك لجنة مشتركة تتضمن مجلس الوزراء ولجنة النفط والطاقة النيابية، لتعديل القانون وفق الأحداث الأخير التي حدثت في العراق، مشدّدًا على "ضرورة الإسراع بإنجاز مشروع القانون من طرف الحكومة، لغرض تشريعه، لأن البلد يمر بفراغ قانوني في شأن النفط والغاز".

واقترح بحر العلوم إحياء الشركة الوطنية لـ"تسويق النفط "، وإعطائها بعض الامتيازات، منها نسبة من الأرباح، تكون من الإيرادات النفطية، داعيًا إلى "وضع خارطة طريق تصاغ وفق إطار تنظيمي جيد، حتى تكون بداية لإزالة جميع المشاكل والمعوقات التي تطرأ في البلد".

تأتي هذه المساعي على خلفية اتفاق بين حكومتي المركز والإقليم، لتصدير 250 ألف برميل من نفط الإقليم، و300 ألف برميل يوميًا من نفط كركوك، والالتزام بتصديرها عبر شركة "سومو".

من جهتها، أكّدت اللجنة القانونية النيابية، أن هناك جملة من القوانين الاقتصادية ستطرح في جلسات مجلس النواب، للتشريع في المرحلة المقبلة.

وأضاف عضو اللجنة محسن السعدون، في تصريح ل"العرب اليوم"، أن "هناك مجموعة قوانين نحن بحاجة إليها في المرحلة المقبلة"، مشيرًا إلى أنَّ "لجنة الاقتصاد والاستثمار ولجنة الخدمات في مجلس النواب هما اللتان تقدمان مشاريع القوانين الاقتصادية، التي تتلاءم مع حجم الموازنة، كي يستفد منها الشعب العراقي".

ولفت إلى أن "هناك جملة من القوانين تقدمها هاتان اللجنتان في المرحلة المقبلة لتطوير مشاريع مهمة تأتي بالفائدة إلى الشعب العراقي وتساعد الموازنة في رفدها بالأموال".

وشدّد السعدون على "البدء بتشريع قانون النفط والغاز"، مبرزًا أنه "مطلب مهم لتنظيم العلاقة بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية وكيفية استثمار هذه الموارد".

وأوضح النائب عن التحالف الكردستاني أنّ "إقرار القانون لا يحتاج للكثير من الوقت، لأن المعرقل الرئيس للقانون هو الخلاف بين الحكومة والإقليم، وهذا الخلاف انتهى"، لافتًا إلى أن "الأجواء في مجلس النواب جيدة لإقرار القانون، وبالتالي ليس هناك تأخير سيحصل عند إقراره".

يأتي ذلك فيما كشفت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية نور البجاري، في تصريح إلى "العرب اليوم "، عن وجود خلافات جوهرية بين الكتل السياسية، التي منعت من إقرار القانون، منها آلية توزيع واردات النفط في محافظات العراق.

وأبرزت البجاري، أنّ الخلافات السياسية بين الكتل وآلية توزيع واردات النفط على المحافظات السبب الرئيس في عدم إقرار قانون النفط والغاز، مؤكدة أنّ "المشاكل الخلافية بين الكتل تكمن في إعطاء حصة أكبر من الموازنة العامة للمحافظات المنتجة للنفط ، وتصدير النفط بين الإقليم والمركز".

وأشارت البجاري إلى أنّ "هناك لجنة فنية اقتصادية في مجلس الوزراء تتولى مراجعة مسودة مشروع قانون النفط والغاز، وإجراء التعديلات حيثما استوجب ذلك، فضلاً عن قيام العبادي بتكليف وزير الدولة لشؤون مجلس النواب بالتواصل مع المجلس، وحثه على الإسراع بتشريع القوانين المهمة".

وأضافت النائبة عن اتحاد القوى الوطني أنّ "الحكومة الاتحادية تحاول استثمار الأجواء الإيجابية، ومعالجة المعوقات، عبر تشريع قانون النفط والغاز، الذي يحدد استثمار الثروة النفطية".

وبيّنت أنّ "القانون ينهي المشاكل مع إقليم كردستان، والحكومات المحلية للمحافظات المنتجة للنفط، وتلك التي قد تحصل مستقبلاً، فضلاً عن أنّ إقرار القانون من ضمن بنود وثيقة البرنامج الحكومي".

وكان مجلس النواب قد أقر، الخميس الماضي الموازنة المالية الاتحادية لعام 2015 بمبلغ 119 تريليون دينار، أي حوالى 10 مليار دولار، وبعجز 25 تريليون دينار.

يذكر أنّ مجلس النواب ملزم بإقرار القانون، وفقًا للمادة 122 من الدستور العراقي، التي نصت على وجود قانون لتنظيم الثروة النفطية للبلاد.