العفو الدولية تتهم "النصرة" و"أحرار الشام" بارتكاب جرائم حرب

اتهمت منظمة العفو الدولية، في تقرير لها، الثلاثاء، فصائل اسلامية مقاتلة في محافظتي حلب وإدلب في سورية بارتكاب "جرائم حرب"، من خطف وتعذيب وقتل خارج إطار القانون، داعية الدول التي تدعمها إلى الامتناع عن تسليحها.وأصدرت المنظمة تقريرًا وثقت فيه حالات الاختطاف والتعذيب والقتل، بإجراءات موجزة، تحت حكم الجماعات المسلحة في حلب وإدلب في سورية. 

وقال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، فيليب لوثر: "يعيش الكثير من المدنيين في ظل خوف دائم من التعرض للاختطاف، إذا تجرأوا على انتقاد سلوك الجماعات المسلحة الممسكة بزمام الأمور، أو في حال عدم تقيدهم بالقواعد الصارمة التي فرضتها بعض تلك الجماعات في مناطقهم". 

وأضاف: "للجماعات المسلحة في حلب إدلب اليوم مطلق الحرية في ارتكاب جرائم حرب، وغير ذلك من خروقات القانون الإنساني الدولي"، وبحسب التقرير، تعتقد المنظمة أن بعض تلك الفصائل المقاتلة تحظى بدعم دول مثل قطر وتركيا والولايات المتحدة.

ودعا "لوثر" الدول الداعمة لتلك الفصائل إلى التوقف عن نقل أي أسلحة، وعدم توصيل أشكال الدعم الأخرى للجماعات المتورطة في ارتكاب جرائم حرب، وغير ذلك من الانتهاكات الجسيمة. وتطرق التقرير إلى انتهاكات ارتكبتها خمسة فصائل إسلامية، وهي “حركة نور الدين زنكي" و"الجبهة الشامية" و"الفرقة 16" في حلب، و"جبهة النصرة" وحركة "أحرار الشام" الإسلامية في إدلب.

وتسيطر فصائل اسلامية ومقاتلة منذ عام 2012 على مناطق واسعة من ريف حلب الشمالي والغربي والجنوبي، وعلى الأحياء الشرقية في مدينة حلب. ويبسط "جيش الفتح"، وهو عبارة عن تحالف للفصائل الإسلامية، وعلى رأسها جبهة النصرة (ذراع تنظيم القاعدة في سورية)، وحركة احرار الشام، على محافظة إدلب بالكامل.

ويوثق التقرير 24 حالة اختطاف، ارتكبتها الجماعات المسلحة في محافظتي حلب وإدلب، بين 2012 و2016، ومن بين الضحايا ناشطون سلميون، وبعض الأطفال، بالإضافة إلى أفراد من الأقليات، تم استهدافهم لا لشيء سوى لاعتبارات تتعلق بديانتهم.