"رايتس ووتش" تتهم الحكومة العراقية بالتكتم على سير التحقيقات في انتهاكات "الحشد الشعبي"

اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم الخميس، الحكومة العراقية بالتكتم على نتائج تحقيق بشأن الانتهاكات التي ارتكبها مقاتلو "الحشد الشعبي" والشرطة الاتحادية بحق أهالي مدينة الفلوجة خلال عمليات تحرير المدينة من قبضة تنظيم داعش.

    وأكدت المنظمة في تقرير أصدرته الخميس، إن "تحقيقا للحكومة العراقية في انتهاكات مزعومة ضد المدنيين خلال العمليات العسكرية لاستعادة الفلوجة محفوظٌ طي الكتمان"، مشيرة الى انها "وثّقت التقارير الجديدة حول انتهاكات خطيرة ارتكبتها (قوات الحشد الشعبي) وقوات الشرطة الاتحادية، تضاف إلى عمليات القتل والاختفاء القسري والتعذيب التي أبلغ عنها منذ بداية العملية".

    وفتح رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي في مطلع الشهر الجاري تحقيقا في مزاعم سوء المعاملة وأعلن بعد 3 أيام عن اعتقالات غير محددة و"إحالة المتهمين بارتكاب تجاوزات إلى القضاء لينالوا جزاءهم وفق القانون"، واستدرك تقرير المنظمة ان "المسؤولين الحكوميين لم يقدموا المعلومات ردا على استفسارات هيومن رايتس ووتش منذ منتصف يونيو/حزيران بشأن وضع التحقيق، من يُجريه، أو الخطوات المُتخذة حتى الآن".

    ونقل التقرير عن جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط قوله، ان"الإخفاق في مساءلة المقاتلين والقادة عن الانتهاكات الجسيمة يُنذر بأخطار في معركة الموصل. التحقيقات والملاحقات القضائية الجادة ضرورية لتوفير العدالة للضحايا وأُسَرهم، وردع القوات الحكومية عن ارتكاب الفظائع"، ودعا التقرير "سلطات العدالة الجنائية العراقية الى التحقيق في جميع الجرائم المزعومة، بما فيها القتل والتعذيب وغيرها من الانتهاكات، من قبل أي طرف خلال الصراع بسرعة وشفافية وفعالية، وصولا إلى أعلى المستويات المسؤولة. أولئك الذين تثبت مسؤوليتهم الجنائية تجب محاكمتهم بشكل مناسب".

    وطالب تقرير المنظمة "السلطات العراقية أن تجري ملاحقات قضائية عادلة بحق أعضاء داعش وغيرهم ممن يرتكب هجمات غير قانونية ضد المدنيين. يجب أن تطال الملاحقات أيضا المسؤولين عن الهجوم الرهيب يوم 3 يوليو/تموز ضد أناس كانوا يتسوقون استعدادا لعيد الفطر في حي الكرادة في بغداد. قتل الهجوم 165 شخصا وجرح 225 آخرين على الأقل.

 مثل هذه الهجمات هي جرائم حرب، وعندما تكون جزءا من هجوم واسع أو منهجي ضد المدنيين، فهي تشكل جرائم ضد الإنسانية”، وذكر التقرير انه على أولئك الذين يجرون مثل هذه التحقيقات الجنائية ويتخذون القرارات حول الملاحقات القضائية أن يكونوا مستقلين عمّن يُحقَّق معهم. يجب أن يكونوا من خارج السلسلة العسكرية النظامية ولا يخضعون للتدخل السياسي.

    ودعا التقرير ايضاً "السلطات ضمان سلامة جميع الشهود. في الوقت نفسه، ينبغي إنشاء لجنة تحقيق أو ما يعادلها لدراسة المخاوف الأكبر حول ما إذا كانت الانتهاكات تُرتكب بكثرة أو بشكل منهجي"، وأكد ستورك: "يجب أن تُدرك الحكومة الأمريكية وتعالج الانتهاكات المستمرة على نطاق واسع من قبل القوات الحكومية العراقية، والغياب شبه التام للتحقيقات الشفافة أو أية تحقيقات على الإطلاق. يجب ألا تشيد الولايات المتحدة بالتزام الحكومة شفهيا بالمساءلة، بينما تغيب المعلومات التي تشير إلى حدوث أي شيء من هذا القبيل".