دبلوماسيون يتوقعون ملاحقة الولايات المتحدة الأميركية لحماس في مجلس الأمن

أكًد ديبلوماسيون في نيويورك أهم لا يستبعدون أن تحاول الولايات المتحدة مجددًا إطلاق تحرك يستهدف حركة "حماس" في مجلس الأمن في الأسابيع المقبلة، في وقت وجهت السفيرة الأميركية نيكي هايلي الثلاثاء الانتقادات مباشرة إلى "القادة العرب" بسبب "عدم إدانتهم إرهاب حماس، وخوفهم من مواجهة القيادة الفلسطينية بحقيقة أن إدانتها المسبقة لاقتراح سلام إنما هو تصرف غبي".

 وشنت مجددًا في جلسة لمجلس الأمن أمس، هجومًا قاسيًا على القيادة الفلسطينية، معتبرة أن "إدانتها اقتراح سلام لم تطلع عليه، إنما هو تصرف غبي"، داعية الدول العربية إلى الضغط عليها من خلال "تقديم أفكار جدية لدفعها نحو التسوية" مع إسرائيل.

وقالت "القيادة الفلسطينية سُمح لها لوقت طويل بالعيش حقيقة زائفة، لأن القادة العرب خائفون من إبلاغها الحقيقة"، مشيرة إلى أن المساعدات الأميركية ببلايين الدولارات إلى الشعب الفلسطيني "يجب ألا تقابَل بعضّ اليد الممدودة، بل بيد ممدودة في المقابل".
 
وأشارت أن دعم إيران والجزائر وكالة "أونروا" عام 2017 "يساوي صفرًا"، فيما ساهم كل من باكستان ومصر بعشرين ألف دولار، وقدمت الصين إلى الوكالة 350 ألفًا، وروسيا مليونين، وتركيا 6.7 مليون، والإمارات 12.8 مليون، أما الولايات المتحدة فقدمت 364 مليون دولار، إضافة إلى معوناتها المالية الأخرى للشعب الفلسطيني".
 ودعت الدول العربية إلى دعوة الفلسطينيين إلى تعزيز المصالحة وإدانة إرهاب حماس والدفع بأفكار جدية لدعم التسوية مع إسرائيل.
 
وقالت مصادر ديبلوماسية عربية في الأمم المتحدة أن التحركات الأميركية توحي بأن واشنطن تعد لتحرك في مجلس الأمن ربما يكون في سبتمبر/ أيلول , حين تتولى رئاسة المجلس، ولا نستبعد أن تطرح تحركًا في مجلس الأمن بالتزامن مع حضور الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعمال الجمعية العامة".
وأضافت أن "حضور ترامب في نيويورك سيشكل ثقلًا سياسيًا قد يدفع الدول إلى التفكير مرتين قبل رفض اقتراح أميركي في مجلس الأمن في شأن حماس، علمًا أننا لا نزال في مرحلة أولية من هذه الاستعدادات، وعلينا أن نراقب التطورات".
 
وطالب السفير الإسرائيلي داني دانون مجلس الأمن الثلاثاء بإدراج حركة حماس على لوائح الإرهاب، فيما طالب السفير الفلسطيني رياض منصور مجلس الأمن بالضغط على إسرائيل لوقف الاستيطان وأعمال الهدم وتهجير الفلسطينيين، بخاصة البدو، مشددًا على ضرورة تأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
 
و تلوح في أفق العلاقات التركية - الإسرائيلية أزمة جديدة، في ضوء تصعيد متبادل موضوعه قانون "القومية اليهودية" الذي أقرته الكنيست (البرلمان) الخميس الماضي , فبعدما وصف الرئيس رجب طيب أردوغان الدولة العبرية بأنها "الأكثر فاشية وعنصرية"، واقترب من المحظور حين قال إن "ذهنية هتلر" تنتعش بين "بعض قادتها"، ردّ رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو باتهام أردوغان بتحويل بلاده إلى "ديكتاتورية ظلامية"، وارتكاب مذابح ضد سوريين وأكراد.
 
وقال أردوغان في كلمة أمام نواب حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في أنقرة الثلاثاء، إن هذا "القانون العنصري يضفي الشرعية على القمع وعلى أفعال غير مشروعة"، و "لا يترك مجالًا للشك في أن إسرائيل هي أكثر دولة صهيونية وفاشية وعنصرية في العالم"، في حين هتف النواب "اللعنة على إسرائيل".
 
ورأى أردوغان أن "إسرائيل أظهرت نفسها كدولة إرهاب بهجومها على الفلسطينيين بالدبابات والمدفعية"، وأن "ذهنية هتلر التي قادت العالم إلى كارثة كبيرة تنتعش مجددًا لدى بعض القادة الإسرائيليين" , ودعا العالميْن الإسلامي والمسيحي، وكل الدول والهيئات والمنظمات غير الحكومية، والصحافيين والديموقراطيين والمدافعين عن الحرية في أنحاء العالم، إلى التحرك ضد إسرائيل.
 
ورد نتانياهو باتهام أردوغان بتحويل تركيا إلى "ديكتاتورية ظلامية"، وقال في بيان "حقيقة أن الديموقراطي العظيم أردوغان يهاجم قانون الدولة القومية للشعب اليهودي، فهذا أعظم إطراء لهذا القانون".
وأضاف أن الرئيس التركي يذبح السوريين والأكراد، ويزج بعشرات الآلاف من مواطنيه في السجون , وأن تركيا تحوّلت إلى ديكتاتورية ظلامية في ظل حكمه، فيما تحافظ إسرائيل على حقوق متساوية لمواطنيها جميعاً، قبل القانون وبعده".