الأمن السوداني يُفرج عن 11 طبيبًا معتقلاً بعد استئناف العمل ووقف الإضراب

أفرجت السلطات الأمنية في السودان عن 11 طبيب معتقلا، بعد نحو 20 يومًا من الاعتقال، وذلك إثر إعلان الأطباء تعليق الإضراب عن علاج الحالات الحرجة واستئناف العمل في جميع المستشفيات المضربة. وأفاد بيان صادر عن لجنة أطباء السودان المركزية أنه تم الإفراج عن 11 طبيبا وطبيبة بما فيهم رئيس لجنة الأطباء والأمين العام والناطق الرسمي للجنة، بينما أبقت على طبيب معتقلاً حتى الآن.

وكانت لجنة الأطباء قررت الإثنين رفع الإضراب المنظّم لشهر نوفم/تشرين الثاني الحالي قبل يومين من انتهائه، وأمهلت لجنة الأطباء السلطات الأمنية لإطلاق سراح الأطباء المعتقلين والبالغ عددهم 12 طبيباً وطبيبة، معلنة عن اتصالات للإفراج عنهم. وأشاد اتحاد أطباء السودان "المحسوب على الحكومة" بدور الأجهزة الأمنية في الاستجابة لمبادرات الاتحاد سابقاً عند زيارة المعتقلين، ووقف استدعاء للأطباء، مؤكدا إيفاء الأجهزة الأمنية بالإفراج عن الأطباء.

وقالت لجنة الأطباء في تعميم صحافي إنه "تم إطلاق سراح جميع المعتقلين من الأطباء ما عدا د. جهاد عبد المنعم لأسباب غير معلومة لدينا في الوقت الحالي". والأطباء المفرج عنهم "حسن كرار، عمر احمد صالح، حسام الأمين، محمد عبد اللطيف الأمين، محمد المجتبى الصديق، عبد الله قرشي، أحمد عبد الوهاب الأبوابي، محمد بشير هلالي، سيد قنات، احمد الشيخ، وسارة فيصل".

ودخل الأطباء ابتداء منذ الأول من نوفمبر/تشرين الثاني الحالي في إضراب للمرة الثانية بعد أسابيع من رفع إضراب استمر ثمانية أيام في أكتوبر /تشرين الأول لمنصرم، وعزت اللجنة العودة للإضراب لعدم التزام الحكومة بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع نائب رئيس الجمهورية الشهر الماضي. وعلى عكس الإضراب الأول الذي تم رفعه في 13 أكتوبر الماضي عمدت السلطات الأمنية إلى انتهاج سياسة الاعتقالات والاستدعاء بحق الأطباء المضربين عن الحالات الحرجة في المستشفيات الحكومية والجامعية.

وأوضحت اللجنة الإثنين أن وقفة أطباء السودان تواصلت لقرابة الخمسين يوما من أجل حقوق المرضى والأطباء على وجه سواء وتهيئة بيئة عمل مناسبة وتحقيق خدمة طبية تليق بالمريض والطبيب وتوفير حماية مستحقة للكوادر الطبية. وأشارت إلى رفع لجنة أطباء السودان المركزية مذكرة تحوي مطالب جموع الأطباء إلى رئاسة الجمهورية متمثلة في نائب الرئيس حسبو عبد الرحمن بتاريخ 13 أكتوبر المنصرم، وتبني رئاسة الجمهورية المذكرة ووعدت بتنفيذ 13 بند منها بصورة عاجلة.