وزارة العدل الأميركية تكشف أن الوثائق الجديدة في قضية إبستين تتضمن مزاعم «غير حقيقية» بحق ترمب

نشرت وزارة العدل الأميركية، اليوم الثلاثاء، آلاف الوثائق الجديدة المرتبطة بفضيحة جيفري إبستين المدان بالاعتداء الجنسي، بعد اتهامها بحجب معلومات والتباطؤ في كشف تفاصيل الملف.

وأدرج على الموقع الإلكتروني للوزارة قرابة ثمانية آلاف ملف جديد يحتوي، بحسب تحليل لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، على مئات مقاطع الفيديو والتسجيلات الصوتية، بما في ذلك لقطات من كاميرات مراقبة تعود إلى أغسطس (آب) 2019، عندما عُثر على إبستين ميتاً داخل زنزانته، حيث كان يقبع في انتظار محاكمته بتهم الاتجار الجنسي.

ونشرت الوزارة نحو 11 ألف رابط لمستندات على الإنترنت، لكن بدا أن بعضها لا يؤدي إلى أي وثيقة.

وأكدت الوزارة أن بعض الوثائق الأخيرة التي نُشرت تتضمن «مزاعم غير حقيقية ومبالغاً فيها ضد الرئيس دونالد ترمب تم رفعها إلى (مكتب التحقيقات الفيدرالي) مباشرة قبل انتخابات 2020»، من دون أن تحدد الاتهامات التي تعتبرها كاذبة. وأضافت: «لو أن فيها ولو ذرة من المصداقية، لكانت استُخدمت ضد الرئيس ترمب بالفعل».

وكان الكونغرس أقر بالإجماع تقريباً «قانون الشفافية في قضية إبستين» الذي وقّعه ترمب. وهو يفرض نشر كل الملفات المرتبطة بالقضية بحلول يوم الجمعة الماضي.

وأرجع نائب وزيرة العدل تود بلانش التأخير إلى الحاجة لإخفاء هويات ضحايا إبستين البالغ عددهن أكثر من ألف، ونفى الاتهامات بحماية ترمب الذي كان صديقاً مقرّباً للثري الراحل.

وشكت مجموعة من الضحايا في وقت سابق من أن «جزءاً» فقط من الملفات نُشر، وأن هذا الجزء حتى خضع لتنقيح «غير طبيعي ومفرط من دون أي تفسير».

وهدد النائبان الديمقراطي رو خانا والجمهوري توماس ماسي بتوجيه تهم الازدراء إلى وزيرة العدل بام بوندي لفشلها في الامتثال للقانون.

واقترح زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر قراراً الاثنين يدعو إلى تحرّك قانوني ضد إدارة دونالد ترمب لفشلها في نشر ملفات إبستين كاملة.

وقال في بيان: «بدلاً من الشفافية، نشرت إدارة ترمب كمية يسيرة من الملفات وحجبت أجزاء ضخمة من القليل الذي وفّرته»، مضيفاً: «هذا تستر فاضح. بام بوندي وتود بلانش يحميان دونالد ترمب من المحاسبة، وعلى مجلس الشيوخ واجب التحرك».

وكان بلانش، وهو محامٍ شخصي سابق لترمب، أكد في تصريحات تلفزيونية الأحد أن وزارة العدل لن تحجب «أي معلومات تخص الرئيس» في هذه القضية.

وأشار إلى أن إحدى الصور التي يظهر فيها ترمب سحبت لفترة وجيزة من الملفات لمخاوف تتعلق بهويات الضحايا. وأعادت وزارة العدل نشر الصورة بعدما تبين أنها لا تكشف هوية أي منهن.

«كشف انتقائي»
حاول ترمب بداية منع كشف الملفات. لكن الرئيس الذي قطع علاقته بإبستين قبل سنوات من توقيف الأخير ولا يواجه أي اتهامات في هذه القضية، خضع لضغوط الكونغرس ووقّع القانون الذي يلزم الإدارة نشر الملفات.

وبعد أشهر من التأخير، بدأت وزارة العدل الجمعة نشر آلاف الصور ومقاطع الفيديو والوثائق المتعلقة بالرجل المتهم باستغلال أكثر من ألف شابة جنسياً، من بينهن قاصرات، والمعروف بعلاقاته مع شخصيات بارزة، من بينهم الرئيس الحالي، والأسبق بيل كلينتون، إضافة إلى أثرياء وفنانين وشخصيات نافذة من الولايات المتحدة وخارجها.

وأثار الحجب باللون الأسود لأجزاء واسعة من الملفات المنشورة، إضافة إلى تحكم مسؤولين في إدارة ترمب بالإفراج عن المستندات، شكوكاً في ما إذا كان كشف الوثائق كفيلاً بطيّ صفحة نظريات المؤامرة المرتبطة بالقضية.

ورغم أنّ وفاة إبستين اعتُبرت انتحاراً، فإنها لا تزال تغذي عدداً كبيراً من نظريات المؤامرة التي تقول إنه قتل لمنعه من توريط النخب.

ودعا كلينتون في بيان أصدره المتحدث باسمه آنجيل أورينا، وزارة العدل إلى نشر أي وثيقة مرتبطة به، مؤكداً أنه ليس لديه ما يخفيه في هذه القضية.

وتحدث الرئيس الديمقراطي السابق عن «حماية أحد ما أو أمر ما. لا نعرف من وماذا ولماذا، لكن ما نعرفه هو أننا لا نحتاج إلى حماية كهذه». وأضاف أن «خطوات وزارة العدل حتى الآن لا علاقة لها بالشفافية، بل بالتلميح، وذلك عبر اللجوء إلى كشف انتقائي للإيحاء بارتكاب مخالفات من جانب أفراد سبق أن برّأتهم الوزارة نفسها».

وتمضي شريكة إبستين السابقة غيلاين ماكسويل حالياً عقوبة بالسجن لمدة 20 عاماً بعد إدانتها بتهمة الاتجار الجنسي بقاصرات وجرائم أخرى مرتبطة بهذه القضية.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

قاض فدرالي يأمر بنشر محاضر هيئة المحلفين في قضية جيفري إبستين

مجلس النواب الأميركي يستدعي بيل وهيلاري كلينتون للإدلاء بشهادتهما حول علاقتهما بجيفري إبستين