المحكمة العليا الأميركية تنظر في شكوى بشأن الحجاب قريبًا

ستنظر المحكمة العليا في الولايات المتحدة في قضية مسلمة محجبة رفض توظيفها لدى شركة ابركرومبي المعروفة لملابس موظفيها "المثيرة".

وبعد انتهاء العطلة الصيفية بدأت اعلى هيئة قضائية في البلاد الخميس النظر في شكوى رفعتها الوكالة الفدرالية للمساواة في التوظيف ضد شركة "ابركرومبي اند فيتش" التي تنتج ملابس للمراهقين.

وكانت الشركة رفضت توظيف سامنثا الوف بائعة في احد متاجرها في تلسا باوكلاهوما (جنوب) في 2008 في وقت كان عمرها 17 عاما لانها كانت ترتدي الحجاب اثناء المقابلة لتوظيفها اذ انه ينتهك سياسة ابركرومبي "المتعلقة بمظهر" موظفيها.

وكما هو الحال في ولاية نيويورك فان متاجر اي اند اف مشهورة لتوظيف عارضين يتميزون بكمال الاجسام لجذب الزبائن والبائعات اللواتي يرتدين ملابس مثيرة.

وقدمت الشابة المحجبة طلب توظيف في احد متاجر الشبكة لبيع ملابس للاطفال.

وقالت الشركة في ردها على المحكمة ان "الموظفين ملزمون بعرض اسلوب ابركرومبي على الزبائن".

واضافت "كانت الانسة الوف تعلم بان متاجر ابركرومبي تنتهج سياسة خاصة تتعلق بالمظهر تحظر الملابس السوداء وتفرض على العارضين ارتداء ملابس شبيهة بتلك المعروضة في محلاتها" مؤكدة انها لم تتبلغ ابدا "بوجود مشكلة على خلفية دينية".

وتدعم منظمات دينية وادارة باراك اوباما الشابة التي رفعت الشكوى امام المحكمة العليا عبر الوكالة الفدرالية للمساواة في التوظيف.

واكد المدعون ان هذه القضية مهمة جدا "لانها تظهر ضرورة حماية الحق في المعتقد الديني في مكان العمل".

وتضاعفت الشكاوى التي رفعتها الوكالة الفدرالية للمساواة في التوظيف على خليفة دينية خلال السنوات ال15 الاخيرة كما جاء في وثيقة الهيئات الدينية. واضافت "ان كانت الخلافات في العمل على خلفية دينية شائعة يمكن دائما تسويتها دون صعوبات بالحوار".

وفي هذه القضية رأت محكمة الاستئناف في الدائرة العاشرة ومقرها كولورادو ان القانون الفدرالي حول الحقوق المدنية العائد الى 1964 لا يحمي الموظفين الذين طلبوا صراحة تعديلا يستند الى ديانتهم.

ويحظر هذا القانون التمييز على الاساس الديني لدى التوظيف الا اذا اثبت صاحب العمل انه "عاجز عن تعديل نشاطه" ليناسب متطلبات دينية.

وسيستمع القضاة التسعة في المحكمة العليا الى حيثيات هذه القضية في كانون الثاني/يناير على الارجح لان الجدول الزمني للجلسات مثقل حتى نهاية العام. ويتوقع ان يصدر قرار في هذا الملف في حزيران/يونيو المقبل.   
نقلًا عن "أ.ف.ب"