زعيم حزب تركي يؤكد أردوغان دمر جهاز الأمن

أكد دولت بهشلي زعيم حزب الحركة القومية ثاني أكبر أحزاب المعارضة التركية اليوم أن نظام رجب طيب أردوغان دمر جهاز الأمن وأصاب آلية العدالة وجهاز القضاء بضربة قاصمة بسبب كذبة “الكيان الموازي” المزعومة التي اختلقها لتعيين الرجال المقربين منه في الجهازين.

ونقلت وكالة جيهان التركية عن بهشلي قوله في مؤتمر صحفي “إن أردوغان وجد الساحة أمامه فارغة ليفعل ما يشاء ما أدخل تركيا في تحد ضد الظلام والمصائب التي جلبها نظامه كما أنه نقض اليمين الدستورية التي أداها بالكامل” لافتاً إلى أن أردوغان هو سبب المشاكل التي تشهدها تركيا حاليا بعد أن فقد حياديته ودخل في صراع سياسي ضد أحزاب المعارضة وتجاهل عن عمد مهامه ومسؤولياته المبينة في الدستور.

وأضاف بهشلي أن تصريحات أردوغان المختلة والمتهورة التي تخدم فئات ومصالح أشخاص معينين أدخلت الاقتصاد التركي في مرحلة حرجة للغاية والفائز هو لوبي العملات الأجنبية وأباطرة الأموال الرابحون وتجار الأموال الذين يضاعفون ثرواتهم وأردوغان الملياردير وعصابة اللصوص التي تملأ جيوبها بالدولارات أما الخاسر في كل ذلك هو تركيا والشعب التركي الذي يزداد فقرا.

بدوره أكد النائب المستقل بالبرلمان التركي عن مدينة اسطنبول خاقان شكر وجود عصابة سياسية وبيروقراطية لا تكف عن خيانة وطنها وشعبها من أجل التستر على عيوبها وأخطائها مشيراً إلى أن هذه العصابة تحيك المؤامرات ضد شعبها من أجل إسدال الستار على ممارسات الفساد والسرقة وهو ما يهدد بدخول تركيا مرحلة فوضى اقتصادية وسياسية قبل الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في السابع من حزيران المقبل.

وأكد شكر أن الدولة لا يمكن لها أن تحيك المؤامرات أو تنصب الفخاخ لشعبها لكن هؤلاء لا يرون أي مشاكل أو بأسا في ذلك لافتاً إلى أن هذه العصابة تحيك المؤامرات ضد شعبها من أجل التعتيم على طموحاتها ومن المؤكد أن أفراد هذه العصابة يعلمون ثقل ثمن هذه الخسائر لدرجة أنهم تجرؤوا وأصبحوا لا يرون شيئا حولهم وأعماهم الجشع والطمع فلم يعودوا يكترثون لاحتمال اشتعال فتيل فوضى داخلية.

وقال إنه في الوقت الذي يغادر فيه أصحاب رؤوس الأموال الأجنبية تركيا بصورة سريعة وكأنهم حصلوا على معلومات مسبقاً أو تلقوا أمراً بالمغادرة من أطراف حكومية مطلعة بدأت تلوح في الأفق بوادر الأزمة الاقتصادية من الجانب الآخر.

وكان مراقبون ومحللون أتراك أكدوا أن تركيا وبعد سيطرة نظام أردوغان بصورة كاملة على أجهزة القضاء والأمن والمخابرات بدأت بالتحول إلى دولة بوليسية وخصوصا بعد مشروع القانون الأخير الذي أعدته الحكومة التركية تحت اسم حزمة الأمن الداخلي.

يذكر أن تشديد أردوغان قبضته على مؤسسات الدولة التركية ومفاصلها المدنية والعسكرية من خلال فرض تشريعات وقوانين إدارية وأمنية وقضائية أثارت انتقادات واسعة في الأوساط السياسية والشعبية التركية إلا أن شرطته قمعت كل المظاهر الاحتجاجية المناهضة له ولسياساته الداخلية والخارجية