عائلات الطلاب الموقوفين اثر قمع التظاهرة في بورما تطالب بمعرفة مصيرهم

تحاول عائلات اكثر من 120 متظاهرا اوقفوا الثلاثاء في بورما يائسة الحصول على معلومات عنهم الاربعاء بعدما قامت الشرطة بقمع مسيرتهم ما يذكر باسوأ ايام المجلس العسكري الحاكم سابقا.

وقمع هذه التظاهرة الطلابية اثار انتقادات واسعة من بروكسل وصولا الى واشنطن ومن الداخل من حزب المعارضة والحائزة جائزة نوبل للسلام اونغ سان سو تشي.

وسيعقد الاهالي مؤتمرا صحافيا بعد الظهر في رانغون. وتجمع بعضهم امام سجن ثاياروادي في رانغون حيث يعتقدون ان اولادهم محتجزون فيه.

وقال ني وين والد طالبة من المتظاهرين "لم نر ابنتنا بعد. ولم يسمح لاحد بلقائهم بعد. يقولون انهم يضعون اللائحة. وابدى استعداده للبقاء امام السجن الى حين التاكد من سلامة ابنته.

وتعبر كين موي موي والدة احد المتظاهرين الموقوفين لوكالة فرانس برس عن قلقها ايضا فيما اصيب العديد من المتظاهرين بجروح.

وقالت "انا قلقي على ابني لانه اصيب بجروح. واود معرفة مكان وجوده وما يمكنني ان افعل لاجله" وذلك بخصوص ابنها البالغ من العمر 26 عاما العضو في الرابطة الوطنية للديموقراطية حزب اونغ سان سو تشي.

ومن اصل الاشخاص ال127 الذين اوقفوا الثلاثاء هناك 65 من الطلبة بينهم 13 فتاة والاخرون من القرويين في وسط بورما حيث كانت الشرطة توقف المسيرة الطلابية منذ اسبوع عبر فرض طوق حولها قبل ان تقمعها الثلاثاء.

والحكومة التي بررت قمع التظاهرة عبر محاولة الطلاب مهاجمتها، اوضحت فقط ان 16 شرطيا وثمانية متظاهرين اصيبوا بجروح.

وقال مراسلو وكالة فرانس برس في المكان انهم شاهدوا الثلاثاء قوات الامن تقمع الطلاب بضربات الهراوات.

والحركة الطلابية قوة سياسية مهمة في بورما وكان الشباب في مقدم الانتفاضات ابان فترة حكم المجلس العسكري، خصوصا العام 1988 الذي شهد الصعود السياسي لاونغ سان سو تشي.

ولم تعلق سو تشي الاربعاء على قمع التظاهرة لكن حزبها ندد بتحرك الشرطة.

وقال نيان وين الناطق باسم الرابطة الوطنية للديموقراطية لوكالة فرانس برس "ليس هنك اي قانون يسمح بمثل هذا النوع من الضرب او القمع. لا قانون يتسامح مع العنف".

وتابع "ما يحصل اليوم لا يتطابق مع اداء حكومة ديموقراطية وانما يعيد الى الاذهان اجراءات النظام العسكري".

ونددت منظمة هيومن رايتس ووتش من جهتها "بعودة بورما الى الايام السيئة".

وعبرت الرابطة الوطنية للديموقراطية عن قلقها من استخدام رجال مدنيين خلال قمع تظاهرة 5 اذار/مارس في رانغون ما يذكر بوسائل المجلس العسكري السابق.

واعلنت الحكومة البورمية الاربعاء فتح تحقيق في تظاهرة 5 اذار/مارس مشيرة ان ذلك يفترض ان يثبت "ما اذا تصرف قوات الامن بشكل صائب خلال تفريقها".

وعمليات القمع هذه اثرت سلبا على صورة الحكومة الاصلاحية التي تضم بشكل خاص عناصر سابقين في المجلس العسكري الذي حل نفسه في 2011.

وكان الطلاب نظموا مسيرة رمزية على مدى عدة اسابيع منذ انطلاقهم من ماندلاي، كبرى مدن وسط بورما، قبل ان توقفهم الشرطة على بعد 130 كلم من رانغون.

ويريد الطلاب تغييرات بينها اعتماد اللامركزية في النظام التربوي وامكان تاسيس نقابات والتعليم بلغات الاقليات الاتنية العديدة في البلاد.

لكن الحركة اتخذت بعدا سياسيا، قبل اشهر من الانتخابات التشريعية التي يعتبر فيها حزب اونغ سان سو تشي الاوفر حظا بالفوز.

وخرجت البلاد عام 2011 من سيطرة نظام عسكري تسلطي استمر عقودا، وبدات منذ ذلك الحين اصلاحات عدة. لكن المراقبين يعتبرون انها تراوح مكانها فيما تتجه البلاد نحو انتخابات عامة اواخر السنة.

وكانت اونغ سان سو تشي التي فرض عليها النظام العسكري السابق الاقامة الجبرية على مدى سنوات قبل ان تصبح نائبة عن المعارضة، عبرت عن قلقها خلال زيارة الرئيس الاميركي باراك اوباما قبل اشهر، من عودة اجراءات القمع.

أ.ف.ب