سيول: المعارضة تطالب بتبنى قانون خاص بكارثة السفينة الغارقة

رفع الحزب المعارض الرئيسي الأحد مطالبه بتبنى قانون خاص هادف إلى تحديد سبب غرق سفينة ركاب وسط مشاحنات حزبية حول ما إذا كان يتم منح سلطة التحقيق لفريق التحقيق البرلماني أم لا.
ويدعو القانون المقترح لتشكيل فريق تحقيق خاص للنظر في أسباب الكارثة التي حدثت في 16 أبريل وخلفت أكثر من 300 شخص من الموتى والمفقودين ، معظمهم طلبة في مدرسة ثانوية. ويمكن أن يركز القانون أيضا على إجراءات لتقديم التعويض لأسر الضحايا.
وطالب حزب الاتحاد الديمقراطي للسياسية الجديدة حزب سينوري الحاكم بالتوصل إلى اتفاقية حول القضايا المختلف عليها محذرا من أن الفشل في ذلك سيواجه رد فعل شعبي قوي.
وقال الزعيم المشترك للحزب المعارض كيم هان غيل في مؤتمر صحفي في الجمعية الوطنية " إذا رفض الحزب الحاكم مرة أخرى قانون خاص هادف إلى تقصى الحقائق وراء الكارثة، سيواجه الحزب احتجاجا عنيفا من الشعب " .
بينما يطالب الحزب المعارض بتعيين ضابط من الشرطة القضائية الخاصة لفريق التحقيق لتأمين فعالية التحقيق، وظل الحزب الحاكم يعارض الفكرة مخافة من أن ذلك يمكن أن يخل بالنظام القضائي وتقسيم الصلاحيات المنصوص عليها في الدستور.
واقترح الحزب الحاكم تعيين مدعي مستقل خاص يمكن أن يقوم التحقيق بناءا على طلب فريق التفتيش.
وقال الزعيم المشترك الأخير للحزب المعارض آن تشول سو " حان الوقت للرئيسة بارك أن تكون حاسمة بشأن القانون الخاص لتقصى الحقائق في كارثة السفينة سيوال.
يشار إلى أن السفينة سيوال تزن 6.825 طن غرقت في مياه الساحل الجنوبي الغربي يوم 16 أبريل مع 476 راكب على متنها، معظمهم طلبة في رحلة مدرسية . وتم التأكد من وفاة 294 منهم وظل 10 آخرين في عداد المفقودين.