5 شروط لعودة العمل إلى طبيعته في أوروبا

كشف الاتحاد الأوروبي عن خريطة طريق لرفع القيود التي تم فرضها للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19" ، محذرا أعضائه الـ 27 من أن التحرك يجب أن يتم بحذر، وذلك خلال عودتهم إلى الحياة الطبيعية مجددا، وتأسيس أفعالهم على النصائح العلمية.

مع رفع الدنمارك والنمسا وجمهورية التشيك لبعض إجراءات الحظر في مواجهة فيروس كورونا، كشفت المفوضية الأوروبية لأعضاء أكبر تكتل تجاري في العالم استراتيجية خروج منسقة من سلسلة الإغلاقات في الدول الأوروبية التي كانت الأكثر تضررا من فيروس كورونا.

وجاء ذلك بالتزامن عودة الأطفال أكبر من سن 11 عاما إلى المدارس ودور الرعاية في الدنمارك، والتي أصبحت أول دولة أوروبية تخفف القيود على التعليم بسبب فيروس كورونا المستجد.

ورحبت رئيسة الوزراء الدنماركية ميت فريدريكسن بالأطفال لدى عودتهم إلى المدرسة في العاصمة كوبنهاجن.

وكشف مركز الوقاية والتحكم في الأمراض الأوروبي عن أن عدد وفيات فيروس كورونا وصل في أوروبا إلى 80 ألف، وهو ما يجعل القارة الأوروبية تمثل ثلثي عدد القتلى حول العالم.

وقالت اللجنة إنه يجب الاعتماد على هؤلاء العلماء لتوجيه استراتيجيات الخروج الوطنية في الأسابيع والأشهر المقبلة.

وذكر موقع "آي تي في" أن الاتحاد الأوروبي منقسم في استراتيجيته، حيث جددت فرنسا تمديد الإغلاق حتى 11 مايو المقبل، بينما تتجه بلجيكا إلى اتخاذ مسار مماثل، وذلك في الوقت الذي مددت فيه إسبانيا حالة الطوارىء للمرة الثانية لمدة أسبوعين إضافيين.

 وقالت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، خلال مؤتمر صحفي، إنه "هذا ليس دليلا على أن إجراءات الإحتواء يمكن رفعها الآن"، مشيرة إلى الحاجة إلى اتصال رواضح عبر التكتل مع خروج القارة من الحجر الصحي.  

وحذرت المفوضة من أن رفع القيود "سيؤدي بشكل لا مفر منه إلى زيادة مقابلة في الحالات الجديدة" ، وقالت إن هذا يجب أن يبدأ فقط عندما ينخفض انتشار المرض بشكل ملحوظ لبعض الوقت، وعندما يمكن للمستشفيات التعامل مع المزيد من المرضى.

وفي حين أن المفوضية، التي تقترح قوانين الاتحاد الأوروبي وتضمن تطبيقها، لا توضح بالضبط كيف ينبغي لدول الاتحاد الأوروبي أن تجري عملية الانتقال، فإن وثيقة خريطة الطريق تؤكد أن العمل يجب أن يكون تدريجيا.

وأشارت الوثيقة إلى أن نقص التنسيق في رفع الإجراءات يهدد بتأثيرات سلبية لكل الدول الأعضاء وخلق خلافات سياسية.

ويجب أن يتم إعادة فتح الأعمال على مراحل بناء على القطاعات بناء على محددات مثل هل يمكن إنجاز العمل عبر الإنترنت، الأهمية الاقتصادية للصناعة، أو الأنواع الضرورية من  العمل بنظام النوبات "الشفتات".

أوروبا تخرج من الحجر

وتقول إنه ينبغي الحفاظ على التباعد الاجتماعي ولا يجب أن يكون هناك عودة عامة إلى العمل.

وذكرت الوثيقة أنه سيتم إعادة فتح المحال تدريجيا، مع فرض قيود محتملة على عدد الأشخاص التي سيدخلونها، وحتى المدارس التي سيعاد فتحها، على الرغم من أن المفوضية توصي بفصول أصغر للسماح للطلاب بالعمل على مسافة أكثر أمانا من بعضهم البعض.

يجب حماية كبار السن لفترة أطول ، في حين يمكن للمطاعم والحانات ودور السينما استئناف العمل بساعات عمل محدودة وقيود على عدد الأشخاص الذين يمكنهم الدخول.

وستكون الإجراءات التي تمنع التجمعات الجماهيرية مثل المهرجانات والحفلات الموسيقية من بين آخر الإجراءات التي سيتم رفعها.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :  

الاتحاد الأوروبي يعقد قمة في 23 من الشهر الجاري لإرساء قواعد "انتعاش اقتصادي قوي" في مواجهة فيروس كورونا

"كورونا" يُمزِّق الروابط عبر الحدود و"أسلاك شائكة" للحد من انتشاره