القضاء الأميركي يبطل تعليق تأشيرات الهجرة من 75 دولة

أبطلت قاضية أمريكية سياسةً أقرّتها إدارة الرئيس دونالد ترامب، تقضي بتعليق إصدار تأشيرات الهجرة لمتقدمين من 75 دولة، قائلةً إن هذه السياسة تتجاوز الصلاحيات القانونية لوزير الخارجية ماركو روبيو.

وقالت القاضية جانيت فارغاس، من مانهاتن، في حكمها الصادر يوم الجمعة في المحكمة الجزئية الجنوبية لنيويورك، إن هذه السياسة 'غير قانونية بشكلٍ واضح' وتتعارض مع قانون الهجرة الفيدرالي، الذي يُجرّد وزير الخارجية صراحةً من أي سلطة على البتّ في طلبات تأشيرات الهجرة من قِبل الموظفين القنصليين.

وكتبت: 'إن هذه السياسة، التي تحظر بشكلٍ قاطع إصدار تأشيرات الهجرة بناءً على جنسية المتقدم، تُمثّل إلغاءً صريحًا لهذا النظام القانوني'، بحسب ما أوردته وكالة رويترز للأنباء.

أصدر القاضي فارغاس، المعين من قبل الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن، حكمًا في دعوى قضائية رفعتها منظمات حقوق المهاجرين، وهي شبكة الهجرة القانونية الكاثوليكية ومنظمة المجتمعات الأفريقية معًا، إلى جانب طالبي تأشيرات الهجرة ومواطنين أمريكيين يكفلون أفرادًا من عائلاتهم من الدول المشمولة بالقرار.

وقد شمل قرار التعليق، الذي دخل حيز التنفيذ في يناير من هذا العام، المتقدمين من دول أمريكا اللاتينية، بما في ذلك البرازيل وكولومبيا وأوروجواي؛ ودول البلقان مثل البوسنة وألبانيا؛ ودول جنوب آسيا مثل باكستان وبنجلاديش؛ والعديد من الدول في أفريقيا والشرق الأوسط ومنطقة البحر الكاريبي.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن المتقدمين من تلك الدول 'معرضون لخطر كبير بأن يصبحوا عالة على الدولة ويلجأوا إلى موارد الحكومات المحلية والولائية والفيدرالية في الولايات المتحدة'.

وقد انتهج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حملة صارمة على الهجرة خلال فترة رئاسته، زاعمًا أنها تهدف إلى تحسين الأمن الداخلي. 

ووفقًا لمركز الحقوق الدستورية، كان تجميد التأشيرات أحد القيود العديدة التي فرضتها الإدارة الأمريكية تباعًا، في أعقاب حظر سفر أوسع نطاقًا شمل 39 دولة دخل حيز التنفيذ في الأول من يناير، وتعليق إصدار تأشيرات التنوع في أواخر ديسمبر.

أشارت منظمات حقوقية إلى أن هذه الحملة الأمنية تنتهك حرية التعبير وحقوق الإجراءات القانونية الواجبة، لا سيما بالنسبة للأقليات التي أعربت عن مخاوفها بشأن التنميط العنصري.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

ترمب يعلن فرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على المسيّرات المستوردة

دعوى قضائية ضد ترامب بسبب خدمة «تروث API» تثير جدلاً حول نزاهة الأسواق