السويد تحظر طائرات الـ "درون" المزودة بكاميرا

 حذرت السويد مشغلي الطائرات من دون طيار من استخدام طائرات دون طيار في حال كونها مجهزة بكاميرات إلا إذا كانوا يملكون ترخيصا خاصا بذلك.

وقد أصدرت المحكمة الإدارية العليا في البلاد القرار الجديد خلال الأسبوع الماضي، ليأتي في أعقاب صدور قرار سابق أدلت به إحدى المحاكم في شهر مايو/أيار 2015، جاء فيه أن الطائرات من دون طيار المجهزة بكاميرات لا يجب تصنيفها على أنها أجهزة مراقبة.

وعقب صدور الحكم الجديد، ستُصنف الطائرات من دون طيار المزودة بكاميرات على أنها أجهزة مراقبة، وسيحتاج مشغلوها إلى ترخيص خاص من خلال تسجيلها بموجب قوانين كاميرات المراقبة في السويد.

ويتيح القانون الجديد للسلطات إمكانية النظر في طلبات التراخيص على حسب الحالات المختلفة، لتحديد ما إذا كان المشغل يسعى للتعدي على خصوصية الآخرين من خلال تشغيل الطائرة دون طيار.

ويمكن أن يكلف تشغيل طائرات دون طيار صاحبها غرامات ضخمة في حال عدم وجود أوراق رسمية، ولكن القانون الجديد لن يشمل سائقي الدراجات الذين يرتدون خوذات مزودة بكاميرا لتسجيل الأحداث، حيث قضت المحكمة بأن هذه التسجيلات لا تمس في حق المجتمع بالخصوصية، في ظل تشغيل الكاميرات في مواقع قريبة جدا من الأشخاص.

ومن المحتمل أن يؤثر قرار المحكمة على الإنفاق الاستهلاكي فيما يخص الطائرات من دون طيار الغير التجارية، في ظل ارتفاعه المستمر في السويد خلال السنوات الأخيرة. ويذكر أن أكثر من 200 ألف طائرة دون طيار بيعت للاستخدام المدني خلال موسم عيد الميلاد في عام 2014.

وقالت شركة رائدة في إنتاج الطائرات دون طيار في السويد، وهي Unmanned Aerial System، إن نحو 3 آلاف شخص سيفقدون وظائفهم نتيجة قرار المحكمة.

وبالرغم من تقييد القرار الجديد لاستخدام الطائرات من دون طيار المزودة بكاميرات، إلا أن الاستخدام التجاري لهذه التكنولوجيا يزداد بسرعة كبيرة. ويذكر أن ما يقرب من ألف شخص وشركة قاموا بتسجيل طائراتهم من دون طيار فعليا لدى وكالة النقل السويدية بغية استخدامها لأغراض التصوير التجاري.